لا عدالة مناخية في خضمّ الحروب

منى خشن, سامي عطا الله - وكالة البيارق الإعلامية

لم يتمكّن فريق مبادرة سياسات الغدمن المشاركة في الفعالية الجانبية المذكورة، سواء حضوريًّا أو افتراضيًّا، وذلك بسبب تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد بدأ العدوان في الثامن من تشرين الأوّل العام الماضي، عندما أطلق حزب الله — وهو حزب سياسي لبناني مسلم شيعي، وحركة مُقاومة مسلّحة تأسَّست على إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 — ثلاثة صواريخ على مزارع شبعا المُحتلَّة، إسنادًا للقضيَّة الفلسطينية في الحرب القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأوّل 2023. وما زال العدوان الإسرائيلي على لبنان يشهد تصعيدًا مستمرًّا، حاله حال قطاع غزّة، في ردّ انتقامِيّ مفرط على إبقاء حزب الله جبهةَ الإسناد مفتوحة دعمًا للشعب الفلسطيني. وقد أعلنت وزارة الصحَّة اللبنانية، في الرابع عشر من تشرين الأوّل الجاري، أنّ حصيلة العدوان على لبنان قد بلغت 2,309 شهداء و10,782 جريحًا منذ بدئه1. بالإضافة إلى ذلك، تقدِّر السلطات اللبنانية أنّ عدد النازحين جرّاء العدوان قد بلغ قرابة المليون ومئتَي ألف2، وأنّ عشرات الآلاف من الأُسَر اللبنانية قد باتت محرومة من الخدمات الأساسية، وأنّ أكثر من 52 ألف مبنى سكني وغير سكني قد دُمِّر3. وقد سجّلت الأسابيع الثلاثة الماضية الحصيلة الأعلى من الشهداء، وشهدت أكبر حركة نزوحٍ منذ بدء العدوان، حيث اضطرَّ أكثر من مليون لبناني، تحت وطأة الغارات الجوِّيّة، إلى الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمانًا، وسط مخاوف متزايدة من الاجتياح البرِّي4. أمّا في غزّة، فقد بلغت حصيلة غارات الاحتلال وعمليّاته البرِّية 42,227 شهيدًا وأكثر من 98,464 جريحًا منذ السابع من تشرين الأوّل الماضي، غالبيّتهم من النساء والأطفال5. هذا وقد أُجبِر نحو مليون وتسعمائة ألف فلسطيني — أي ما يعادل 90 بالمائة من سكّان القطاع — على النزوح قسرًا6.

بدايةً، لا يمكن الحديث عن العدالة المناخية، ولا عن العدالتَين الاجتماعية والبيئية، في سياق انتشار العنف والصراعات المسلّحة المتعدّدة حول العالم7. فبحسب التقديرات، من المتوقَّع أن تشكّل الانبعاثات، العسكرية المصدر— وهو "موضوع محظور" في النقاشات والاجتماعات الدولية حول المناخ8 — أكثر من 5.5 بالمائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًّا، مع العلم أنّ هذا التقدير يستثني الانبعاثات التي تنشأ عن العمليّات الحربية والقتالية المباشرة9. تتحمّل دول مجموعة العشرين، وهي أكبر اقتصادات العالم، مسؤولية 87 بالمائة من حجم الإنفاق العسكري العالمي؛ ويتجاوز إنفاقها حاليًّا، مجتمعةً، مليارَي دولار أمريكي سنويًّا10. فالولايات المتَّحدة الأمريكية، وحدها، قدّمت مساعدات عسكرية بقيمة 17,9 مليار دولار أمريكي إلى إسرائيل منذ بدء عدوانها على غزّة العام الفائت، مع العلم أنّ هذا الرقم قد لا يمثّل الحجم الكامل للمساعدات11. كذلك، تُقدّم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وسواها من الدول الأوروبِّية، الدعم العسكري إلى الكيان الإسرائيلي، وغالبًا ما يكون هذا الدعم وفق أُطر قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك توريد أجزاء يمكن استخدامها في الإنتاج المحلِّي للأسلحة12.

ثالثًا، إنّ العدوان المفرط الذي شنَّته إسرائيل على غزّة ردًّا على هجمات حماس في السابع من تشرين الأوّل، والذي لم يتوقّف منذ ذاك اليوم، واعتداءاتها التصعيدية في المنطقة، ما هي إلّا تحرُّكات إستراتيجية مُمَنهجة تهدف إلى نزع مقوّمات الحياة العمرانية والاقتصادية عن مناطق برمّتها، وإلى تهجير سكّانها قسرًا. ويرى المحلّلون السياسيّون أنّ الحرب الشاملة، التي تشنّها إسرائيل اليوم، هي جزء من محاولاتها المستمرّة لفرض نظام إقليمي جديد24، يخدم مشروعها الاستعماري الاستيطاني، وإستراتيجيّاتها التوسُّعية في الشرق الأوسط، المدعومة من الولايات المتّحدة الأمريكية25. وفي هذا الإطار، يكمن مسعى إسرائيل من عدوانها في السيطرة على الأراضي والموارد، بما يضمن لها فرض هيمنتها الاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة، تمهيدًا لقيام «إسرائيل الكبرى» المزعومة26؛ ولطالما ركّزت أطماع إسرائيل التوسُّعية في لبنان على المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وعلى مياهها27. وتشنّ إسرائيل اليوم، إلى جانب عمليّاتها العسكرية، حربًا نفسية على اللبنانيّين، حيث إنّها قد بدأت بنشر إعلانات وبإطلاق مواقع إلكترونية (مثل موقع uritsafon.com، الذي أُغلِقَ الآن)، تروّج من خلالها لبيوت فخمة ومستوطنات جديدة في الجنوب اللبناني28.

لا شكّ في أنّ اشتداد الحرب وتصاعُد التوتُّرات الجيوسياسية في غزّة ولبنان، وتعمُّق الانقسامات إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، تمثّل تحدّيات كبيرة أمام الدول المشاركة في قمّة مجموعة العشرين التي ستنعقد في ريو دي جانيرو. وتزيد الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود المبذولة في سبيل مكافحة التغيُّر المناخي من كمّ التعقيدات، ومن ثقل الموضوعات التي ستتناقش فيها الدول. ويتوقّع المحلّلون أن يكون العام 2024 من الأعوام الأكثر إبهامًا في تاريخ قمم مجموعة العشرين، إذ يصعُب عليهم التنبُّؤ بما قد تؤول إليه الأمور، ما يثير مخاوف من أن تُختَتَم القمّة من دون التوصُّل إلى اتّفاق32. وما لم يجدّد قادة دول مجموعة العشرين التزاماتهم بصَوْن حقوق الإنسان، بدءًا بإدانة جرائم الحرب إدانةً مطلقة، وإيقاف تسليح الدول المُعادية، وفرض عقوبات عليها، لا يمكن ضمان حلّ النزاعات الجيوسياسية حلًّا كاملًا، بعدل ومساءلة. بالتالي، إنّ الحديث اليوم عن حقوق الإنسان، والانتقال المناخي العادل في عالم تجرّد من إنسانيته، ونهب بيئته ودمّرها، ما هو سوى ضرب من ضروب النفاق.