جدة - وكالة البيارق الإعلامية
طورت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية آلية لمنح الإقامة المميزة في السعودية لبعض الفئات من الأجانب خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يتم منح الإقامة المميزة لفئة المدراء التنفيذيين في المقرات الإقليمية، وفقا لما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م الصادر عن وزارة المالية.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السعودية لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها، كما كشفت شركات عالمية عن تحركات تجاه خطوة نقل مقراتها الإقليمية للمنطقة إلى العاصمة السعودية، بينما واصلت أخرى الإفصاح عن ترتيبات جادة في هذا الشأن.
وسلطت وزارة المالية الضوء في بيانها التمهيدي للموازنة لعام 2024 على العمل التعاوني بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
ويشمل ذلك التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوضع آلية استثناء وأذونات للشركات التي تتطلع إلى إنشاء مقراتها داخل أحد فروعها في المملكة.
علاوة على ذلك، كشفت وزارة المالية أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل وثيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ حوافز للموظفين في المقر الإقليمي.
وتشمل هذه الحوافز منح التأشيرات بناء على متطلبات الشركة، وتمكين الأزواج بموجب الإقامة العائلية من العمل، وتمديد الحد الأدنى لسن المعالين المسموح لهم بالبقاء مع موظفي المقر الإقليمي إلى 25 عاما.
وتواصل المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات واسعة في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة أكثر استيعابا للشركات الأجنبية.
كما ذكر البيان أن كلا من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة اتفقتا على تفعيل عملية خاصة لإصدار السجلات التجارية للشركات ذات المقرات الإقليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والجهود المستمرة لمختلف الجهات الحكومية قد أدت إلى العديد من الإنجازات، ويشمل ذلك إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزا إقليميا بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة منصة “ميزة” التي تسهل وصول المستثمرين إلى مزودي خدمات الأعمال من القطاع الخاص في مجالات مثل خدمات تأسيس الأعمال، وخدمات الاستشارات المالية والضريبية، والخدمات اللوجستية، وخدمات نقل المقر.
كما تتضمن المنصة عملية الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية اللاحقة للسجل التجاري، فضلا عن مساعدة الشركات في إيجاد مساحات مكتبية ومساكن ومدارس مناسبة لأسر الموظفين.
وأكد البيان أنه استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، تم إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في أبريل 2023. والهدف من ذلك هو تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية.
وجاء في البيان: “سيعزز هذا مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة. كما سيفتح آفاقا جديدة للتنمية، بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، بما في ذلك القطاعات اللوجستية والصناعية والفنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية في المملكة”.
يذكر انه في النصف الأول من عام 2023، جذبت المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية أكثر من 47 مليار ريال سعودي (12.5 مليار دولار) في الاستثمارات في القطاعات الحيوية ، بما في ذلك الصناعة البحرية والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
أكتب تعليقك هتا