لماذا لا تكون المرأة العمانية واليا؟

علي بن راشد المطاعني - سلطنة عمان

بلا شك إن تمكين المرأة في السلطنة تجاوز الكثير من المجتمعات والدول، وأصبحت المرأة العمانية في السلطنة جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل في الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية في الدولة، ورقما هاما في معادلة التنمية في البلاد، إلا أنها لم تحظ بمنصب والي في ولاية عمانية بعد، ولا نائبة، الأمر الذي من الطبيعي إن يطرح تساؤلات حول لماذا لم تخرط المرأة في هذه الوظيفة الإدارية في أيا من ولاياتنا العمانية الواحد والستين، هل طبيعة المرأة لا تتوافق مع هذه الوظيفة في حين سبرت أغوار كل الوظائف المدنية والعسكرية والهندسية والفنية وغيرها من المهن الناعمة والخشنة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل .

إن التوجسات من ردود الفعل في أي ولاية من الولايات يولى عليهم المرأة ربما هو الذي يجعل الحكومة ربما تتريث في اتخاذ هذه الخطوة، كون الولاية مازالت في مفهوم الرجل الشرقي للرجال فقط، وقد يرفض أي مجتمع من المجتمعات المحلية إن يولى عليهم امرأة! ولكن في المقابل أليس ذلك طبيعيا في مجتمع تبلغ نسبة النساء أكثر من 50 بالمائة من سكانه، أو أليس ذلك طبيعيا في مجتمع عدد المناصب السياسية فيه للنساء يعد من كبريات المجتمعات الذي يمكن المرأة سواء وزيرة أو وكيلة أو دبلوماسية وغير ذلك، وأليس ذلك طبيعيا في مجتمع يتيح الترشح لعضوية مجلس الشورى ويشرك المرأة في كل المجالس واللجان الحكومية والخاصة .

إن المجتمع العماني يتيح للمرأة فرصا متكافئة للعمل في كل الميادين حتى الخاصة بالرجل أو طبيعة عملها تناسب الرجل أكثر من المرأة، وأليست هذه وظائف مثل وظيفة الوالي أو النائب أو مساعد الوالي طبيعيا تكون النساء أسوة بالرجال في هذه المهنة الإدارية البسيطة العادية التي يجب أن تكون لدينا الشجاعة في مواجهة المعارضين لها و المنادين بتحجيم دور المرأة، وأليس الكثيرين كانوا ضد المرأة إن تعمل معلمة وممرضة وطبية ومازال البعض، ولكن مرور الأيام أصحبت الأمور ممكنة في عالم متغير في كل لحظة.

إن المرأة نصف المجتمع وأكثر هذه المقولة لم تلامس منصب الوالي في مجتمعنا بعد مازالنا نراعي اعتبارات اجتماعية و أيدولوجية كثيرا في أن نخطو هذه الخطوة، لكن في المقابل لماذا حظيت المرأة بأرفع المناصب لدينا دون أن يتحرك ساكنا من الطرف الآخر، في حين نقف عند مسألة تعينها واليا، وما الضير في أن تكون المرأة واليا أو نائبا أو حتى مساعدا لوالي في مجتمع ينفتح كل يوم على عوالم المرأة ويقول بملء فيه المرأة المرأة، هي أما و زوجة واختا وزميلة وصديقة، هل هذه الجوانب للاستهلاك الإعلامي والمحلي أم أنه هناك وظيفة الوالي مفصلة على مقاسات الرجل فقط وليس المرأة.

إن مجتمعنا مازال يعيش تناقضات اجتماعية، كأنها تشير إلى إن التغيرات التي يشهدها فرضت عليه بالقوة وانه لم يكن راضيا عنها، ولكن قبل بها بمرور الأيام على مضض أو أنه تقبلها بعد لم يجد ما يمنع من إن تنخرط المرأة في العديد من الميادين التي كانت حكرا على الرجل، وأصبحت المدنية تقنعه يوما بعد الآخر بدور المرأة كما هي في المجتمعات المتقدمة وهكذا بدأ الفرد يتغير شيئا فشيئا اتجاه عمل المرأة، ولكن لماذا لا تبدأ الحكومة بخطوة لو صغيرة بتعين امرأة نائبة لوال أو مساعدة له ! تساؤل يجب أن لا يبقى حائرا والحكومة لديها من القدرة على تعيين ذلك اليوم أو غدا.

بالطبع المعارضة للمرأة في مجتمعنا موجودة و لا ضير في ذلك، وهناك أطياف في المجتمع مازالت رافضة لأي عمل للمرأة حتى معلمة أو طبيبة كما أسلفنا، وهذا طبيعي في مجتمع تقليدي مازال له محددات كثيرة في العديد من الأمور في البلاد.