لا نريد "حقّ الملح" .. بل "واجب المشاركة"

وتحيل تسمية "حق الملح" إلى مشهديّة اضطرار الزوجة في بعض الحالات إلى تذوّق درجة ملوحة الطعام وهي صائمة حتىّ تعدّل منها إكراما لأسرتها في تناول طبق لذيذ. وجزاء عمّا قدّمته في رمضان يكرمها زوجها بهديّة معتبرة يهبها إيّاها وفقا لطقوس خاصّة. تبدأ بعودة الزوج من صلاة العيد، فتستقبله زوجته في أبهى حلّة وزينة، ثمّ تقدّم له فنجان قهوة مع بعض الحلويات، فيترشّفه ثمّ يعيده إليها وفي داخله قطعة من ذهب أو فضّة خاتما أو قلادة حسب إمكانيّاته الماديّة. وما فتئت هذه العادة تندثر في ظلّ تراجع الإقبال على ممارستها في الأسر التونسيّة لدواع اجتماعيّة وماديّة. إلاّ أنّه في هذه السنوات الأخيرة شرع الحديث عن "حقّ الملح" يتردّد بشكل ملحوظ في وسائل الإعلام التونسيّة المرئيّة منها والمسموعة، وبدأت تقدّم جوائز باسم هذه العادة. وفي شبكات التواصل الاجتماعي أصبح حديث النساء هزلا أو جدّا يدور عن حقّهنّ في " الملح" خاصّة وأنّ إحدى التونسيّات وردتها سيّارة من زوجها السعودي هبة لها على " حقّ ملحها". وقد استضافتها بعض الإذاعات، وتحاورت معها، وهنّأتها، ورأت في الحدث إكراما منقطع النظير على جهدها في رمضان، وإن عبّرت لهم سعيدة الحظّ أنّ زوجها لم يذق حتّى من طعامها لأنّه في الظرف الراهن ليس معها.

وبعد كلّ هذا الصّخب الإعلامي بوسائله القديمة والجديدة حول " حقّ الملح"، فإنّنا نعتقد أنّه من الضروري الحفر في هذه العادة حتّى تتبيّن نساؤنا وشوابنا مرجعيّاتها ودلالاتها. فلا شكّ أنّ هذه العادة تتجانس مع السياق الذّي أنتجها في حياة أجدادنا وآبائنا آنذاك، في ظلّ تمثّل للعلاقات بين الجنسين يقوم على الفصل والتمييز بين عالمين متوازيين ومتراتبين: عالم للرجال يتأسّس على القوامة الذكوريّة وما يستتبعها من نفقة على الزوجة والأبناء وولاية في الزواج والطلاق وغيرهما وأهليّة في الأعمال وجميع المهام. وعالم للنساء يتأسّس على السلبيّة الأنثويّة وما يستتبعها من انغلاق على الفضاء الدّاخلي ومهامه، وتبعيّة شاملة للرّجل دينيّا وسياسيّا واجتماعيّا وثقافيّا وماديّا، وفي صميم هذه التبعيّة تندرج عادة " حقّ الملح" باعتبارها جائزة أو منحة للنساء المتزوّجات على دور برعن فيه، ويعتقد أنّه من مهامهنّ في المطلق والحال أنّه دور مصنوع ثقافيّا جنّدت فيه كلّ طاقات النساء في مجرّد الطبخ وملء البطون وحصرن في فضاء المطبخ والبيت في حين أنّ الأرض والمهام أوسع وأرحب من أن تختصر في سقوف وجدران، وطهي وأفاويه وترتيب .. فهل بعد كلّ هذا السياق يجوز الحديث الآن عن " حقّ الملح" والترويج له والتشجيع عليه كما تفعل بعض وسائلنا الإعلاميّة؟.

وعليه فإنّه لم تعد توجد مبرّرات لهذا الحقّ الآن، وإن لم نقطع بعدُ بشكل نهائيّ مع هذه التمثّلات ولا الذّهنيّة الذّكوريّة التي أنتجتها لأنّها ما تزال تعيش بين ظهرانينا. ولكن حينما يحيي الإعلام التونسي مثل هذه العادة فإنّه يغذّي هذه الذهنيّة الذّكوريّة، والحال أنّ المجتمع التونسي شهد وما يزال حراكا اجتماعيّا ونسويّا شرع من خلاله يقوّض هذه الذهنيّة وسلطتها التمييزيّة ويسعى إلى تشكيل مفاهيم جديدة تؤسّس لأرضيّة مشتركة بين الجنسين، وقوانين منظّمة للعلاقات بينهما قائمة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات فضلا عن الإقرار بديناميكيّة الأدوار بينهما. ونحن ندعو القوامين على الإعلام إلى ضرورة مراجعة برامجهم وعدم الانحدار إلى مزالق خطيرة في مستوى التعاطي مع قضايا النساء والشّان النسوي بما في ذلك تكريس مفهوم التبعيّة والاسترقاق عوضا عن تكريس عادات المشاركة والتعاون في شهر رمضان وسائر الأيّام حتّى لا تنهك النساء وتنتهك حقوقهنّ.

وختاما، لا نرى راهنا أن ّالنساء بحاجة إلى "حقّ الملح" ولا "حقّ السكّر" هبة من أزواجهم لهنّ في عيد الفطر...وإنّما هنّ بحاجة إلى واجب الشراكة غير المشروطة بينهنّ وبين الرجال في جميع المجالات والفضاءات وفي كلّ آن وأوان انطلاقا من أبسط عمل إلى أعقده: فمن تعلّم الأكل عليه أن يتعلّم غسل آنيته ومن اشتهى "الملوخيّة التونسيّة" فعليه أن يشارك في طبخها، إذ ليس مقدّرا على "جبين" النساء أنّ تكون القدور والأواني طهيا وغسلا وما جاورهما في البيت والشارع من أقدارهنّ المحتومة، وحديثنا له قياساته حتّى في الدّفاع عن الوطن فكلّنا مهما كان جنسنا فداء له. ولا سبيل إلى ترسيخ هذه القيم إلاّ بالتربية والتعليم على العيش المشترك وتشارك الحقوق والواجبات بقدر متساو بين الجنسين. فالاختلاف بين الذكر والأنثى على مستوى الخصائص الطبيعيّة لا يمكنه أن يكون مبرّرا لثقافة التمييز التي توارثناها جيلا بعد جيل وهي بصدد المراجعة في مجتعاتنا من أجل الوصل لا الفصل بين الجنسين.. وحينما نبلغ حلقة الوصل هذه فقط يمكننا أن نقول: مرحبااا بالهبات بين الأزواج والزوجات في كلّ آن وبرّ وبكلّ حبّ وأمل..