وكالة البيارق الإعلامية
وقال ائتلاف أمان، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه: "يتابع قضية الصحافية الفلسطينية ميرفت العزة باهتمامٍ عالٍ، وذلك على إثر تقدمها بشكوى حول تعرضها للتحرش داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة بيت لحم. وجاء اهتمام ائتلاف أمان في متابعة هذه القضية من ضمن مطالباته المستمرة بضرورة تحصين الخدمات العامة ضد فرص الفساد، وبخاصة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، سواء كان في المؤسسات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمة عامة".
وأكد ائتلاف أمان في بيانه "على ضرورة تطوير ووضع تدابير وقائية لتجنب فرص التحرش والابتزار الجنسي في أماكن العمل بإساءة استغلال السلطة والمنصب للحصول على منافع شخصية. وفي هذا المجال، يواصل ائتلاف أمان مطالبته بضرورة تجريم التحرش والابتزار الجنسي في أماكن العمل ضمن قانون مكافحة الفساد، خاصة وأن خطورة هذه الجرائم يكمن بكونها جرائم مستترة قد يصعب على الضحية إثارتها أمام الرأي العام، وتقديم شكاوى لفضح هذه الجريمة بسبب قصور سياسات الحماية والتشريعات، وكذلك ضعف أنظمة الشكاوى ومواءمتها للنوع الاجتماعي، إضافة للثقافة المجتمعية السائدة".
ودعا "الأطراف المجتمعية بالتوقف عن الضغط على الضحية لوقف شكواها، وبتوفير ضمانات لكسر الصمت عن مثل هكذا جرائم تلحق بالنساء، وإذ يرحب الائتلاف بدعوة وزارة الصحة بتشكيل لجنة خارجية للتحقيق في الحادثة. وعليه، يطالب ائتلاف أمان بضرورة تبني سياسات وتدابير تمنع إتاحة فرص لحدوث جرائم فساد مبني على النوع الاجتماعي، وضرورة تبني آليات لتقديم الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي، وتوفير الحماية والسرية والخصوصية للمشتكي/ة للحيلولة دون الانتقام من المشتكي/ة، بالإضافة إلى تشكيل شبكات حماية ودعم، تكون مهمتها نشر الوعي حول جريمة التحرش وآليات التصدي لها، وتقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي للمشتكي/ة والضحايا".
وجدد ائتلاف أمان "مطالباته- كون القضية قد حدثت في منشأة خاصة تقدم خدمات صحية- بضرورة أنْ تقوم دولة فلسطين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ بمواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية وتجريم بعض أفعال الفساد في القطاع الخاص بما فيها أفعال الواسطة والمحسوبية، وعدم الإفصاح عن حالات تضارب المصالح، والابتزاز، والتحرش الجنسي في أماكن العمل".
وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً للرأي العام حول "شكوى من مواطنة تدعي تعرضها لتحرش في إحدى المشافي الخاصة في محافظة بيت لحم".
وقالت وزارة الصحة إنها لا تستهين بهذا النوع من الشكاوى، وقد نظرت إليها بخطورة بالغة، وعليه وفور ورود الشكوى قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى والتحقيق بها، وقد قدمت اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وتم تزويد النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات.
ومن منطلق حرص وزارة الصحة على صون كرامة وحقوق وشرف المرضى وجميع المواطنين والمواطنات سواء داخل المرافق الصحية الحكومية والأهلية والخاصة، والتأكد من وجود بيئة آمنة داخل المرافق الصحية، ولمكاشفة الجمهور الفلسطيني، والعمل على إبراز الحقيقة الكاملة، فإن وزارة الصحة الفلسطينية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بأقصى سرعة ممكنة تضم نقابة الصحافيين (كون المشتكية صحافية) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني معنية بحقوق المرأة وممثلاً عن المشتكية، وممثلاً عن نقابة الأشعة، وأن تستعين اللجنة بأي جهة تراها مناسبة ومهمة لكشف الحقيقة.
أكتب تعليقك هتا