بقلم: المستشارة الدكتورة سامية كيحل - الجزائر
إمكانية ارتكاب جرائم اغتصاب في المجال الافتراضي، دون أي تلامس جسد، واقتراف مثل هذه الجرائم في الإنترنت لا يقل خطورته عن الاغتصاب الحقيقي على ارض الواقع، فالاغتصاب الالكتروني الافتراضي وباء متحور كما شهدنا كورونا في عصرنا الحديث وأصبح يتفشى في المجتمعات البشرية مع اختلاف مسمياته وفق كل حقبة، أما اليوم فالابتزاز الإلكتروني دخيل على هذا الجرم الوحشي ليصبح جزءا منه فبات الاغتصاب المعنوي أو الافتراضي أكثر خطورة لسرعة انتشاره في الفضاء الإلكتروني وبتنا نسمع عن تزايد حالات المنتحرات بسببه.
اليوم نسلط الضوء على سلوكيات المستخدمين في العالم الافتراضي ومنصات السوشيال الميديا، التي باتت ملكا لأي شخص تتجنبه حياتيا ولكنه يقتحم عالمك الافتراضي بشكل مباشر كم منا تعرض لهذا الهجوم الذي يقتحم ابوابنا الافتراضية دون استاذان و يعبث و يلعب و يلهوا بنا الى ان يصل الى مرحلة الاستفزاز الإلكتروني و يحقق جريمته الشنعاء كم من التحرشات اللفظية التي تندرج ضمن الاغتصاب اللفظي تكتب وترسل من وراء شاشة ولا يطال العقاب المعتدي ولا الرادع الأخلاقي ليكون أكبر قصاص قد يحصل عليه إغلاق الحساب لا أكثر، عائلات و اسر دمرت بالكامل من جراء هذا الاقتراف كم من قصص و حكايات عن الاغتصاب الالكتروني الافتراضي كم من الاسر اقرت و اعترفت بجرائم قد تعرضت لها مثال على ذلك السيدة التي اقتحم حياتها اليومية من خلال الكاميرا على مدار قرابه السبع سنوات يشاهد حياتها اليومية كفرد من افراد العائلة يتعايش معهم صباحا و مساء الى ان وصل يشاهد معاشرتها الجنسية مع زوجها الى ان دخل في مرحلة الاستفزاز و الابتزاز و الاغتصاب الالكتروني موضوع لابد ان نجعل له وقفه و ان يسن له قوانين و تشريعات من شأنها تكون حكما رادعا لكل تلك الجرائم الى ان تصل حكمها لا يقل عن الجرائم الجنائية مثل الاغتصاب الحقيقي الذي يصل عقوبته الى الإعدام او المؤبد خاصه تلك الفئه التي تعمل على الاغتصاب الالكتروني و الابتزاز مقابل المقال اذ يعتبر المال من الأهداف الأساسية والأولية التي يسعى اليها مجرمي الجرائم الالكترونية، حيث يعملون على ابتزاز الضحايا بعدم نشر صورهم او خصوصيتهم مقابل مبالغ مالية.
ابتزاز افتراضي ومن ثم اغتصاب الالكتروني الاكثر انتشارا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجتمعاتنا العربية التي يصل فيها العدد الى مئات الشكاوى إلى مراكز الجرائم الالكترونية، سعى المبتز الى ابتزاز الضحايا لتحقيق المكاسب التي يسعى للحصول عليها من خلال تهديده وضغطه على الضحية، وقد تكون تلك الدوافع إما مالية، أو جنسية، أو انتقامية او من خلال تجنيدهم الى أغراض سياسية وامنيه لخدمة تلك الاجندات ولأغراض تجسسيه في المقام الأول.
الابتزاز الجنسي الواقعي وهو ان يقوم المبتز بابتزاز الضحية بعد الحصول إقامة علاقة مشبوهة معها، والحصول على معلوماتها وصورها وتسجيلات صوتية لها وربما بعض التسجيلات المرئية، وبعد ذلك يقوم بابتزازها من شأن إقامة علاقة جنسية حقيقة وفي حال استسلمت الضحية لها ينتهي بها المطاف الى سرير الجاني مما يعرضها الى الاغتصاب، وبهذا تكون الضحية وصلت الى الهاوية فعلاً وقد يصل الامر بها الى الانتحار ، و لكن تحول الصورة اليوم الى العصر الرقمي الحديث و اصبح الاغتصاب له صور مختلفة مواكب للرقمي الحديث خطر لابد ان نتداركه و التوقف عن مراسلة الشخص المبتز نهائياً، وتعطيل جميع قنوات التواصل التي ممكن ان يصل اليك من خلالها ، وعدم اظهار ضعفك او خوفك امام المبتز ، و التعامل مع المشكلة بحكمة وروية وهدوء تام، لمعرفة الوصول للحل بالشكل المناسب و الإسراع و إبلاغ من تثق في قدرتهم على مساعدتك في هذه المشكلة التي وقعت بها بالإضافة الى عدم الانجرار الى ما يطلبه منك المبتز لأن طلباته لا تنتهي بأي شكل من الاشكال و التوجه الى الجهات الحكومية المختصة (المتعلقة بالجرائم الالكترونية).
إذا لابد الوقاية من الابتزاز الالكتروني حيث لها أساليب كثيرة ومتعددة من خلال التعزيز الوعي الأمني في استخدام شبكة الانترنت، والعمل على تفادي الاتصال في شبكات الانترنت العامة مع عدم منح الثقة لأشخاص غير معروفين واقتصارها على الأهل والعائلة المقربة، وعدم مشاركة الصور والفيديوهات الخاصة على شبكة الانترنت وصولا الى عدم فتح الروابط المشبوهة ومجهولة المصدر مع عدم قبول طلبات الصداقة المشبوهة وعدم فتح مكالمات صوتية او مرئية مع ارقام مجهولة ، يجب علينا الحذر وحماية أنفسنا والتعامل بشكل سليم مع شبكة الانترنت مع تعديل التشريعات و النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الالكترونية كي يكون لها في المستقبل احكام رادعه لكل من تصور له نفسه ان يعبث في امن استقرار المجتمع من الداخل و ان يفكر مليون مره في السعي لحفاظ على امن و استقرار بلاده من حروب الابتزاز الالكتروني و الاغتصاب الالكتروني الذي انتشر مؤخرا على الساحة الافتراضية بكل صوره و أشكاله .
أكتب تعليقك هتا