وكالة البيارق الإعلامية
في نسخته التاسعة، أصدر البنك الدولي تقريرًا تحت عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023" الذي يوضح من خلاله القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا. ويطرح التقرير ثمانية مؤشرات منظمة حول تفاعلات النساء مع القانون أثناء تقدمهن في حياتهن ووظائفهن من خلال: التنقل ومكان العمل والدفع والزواج والأبوة وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية.
ووفقًا للتقرير، في المتوسط تتمتع النساء على الصعيد العالمي بنسبة 77% فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وما يقرب من 2.4 مليار امرأة في سن العمل حول العالم يعشن في اقتصادات لا تمنح لهن نفس حقوق الرجال.
وذكر التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقرت بعض الإصلاحات المهمة، فعلى سبيل المثال قامت البحرين بالمساواة في الأعمار التي يمكن للمرأة والرجل عندها التقاعد بمزايا كاملة، وحظر العراق التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية.
ومن حيث أداء الاقتصادات العربية من حيث المساواة في المكانة القانونية للمرأة مع الرجال، احتلت الإمارات المرتبة الأولى، لتليها المغرب ومن ثم جيبوتي.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك التالي على الاقتصادات ذات المكانة القانونية المتساوية بين النساء والرجال، وتصنيف الدول العربية ضمن هذا الإطار.
أكتب تعليقك هتا