أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

صحفي إسرائيلي يثير الجدل بشأن بيع قناة السويس لإسرائيل.. والهيئة المصرية تعلق

وكالة البيارق الإعلامية أثار صحفي إسرائيلي عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره لما زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عاماً.  وانتشرت مؤخراً العديد من التكهنات بشأن بيع أصول بقناة السويس لمستثمرين أجانب في ظل معاناة الاقتصاد المصري وعدم قدرة البلاد على سداد القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي.  ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على موقع تويتر ما ذكر أنه عقد لامتياز وإدارة شركة إسرائيلية لقناة السويس وهو ما قوبل بغضب كبير في الأوساط المصرية.   ونفت هيئة قناة السويس الأنباء المتداولة ونقلت في بيان عن رئيسها الفريق أسامة ربيع أنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".   واتجهت مصر مؤخرا إلى بيع أصول بشركات قائمة لمستثمرين أجانب من أجل حل أزمة السيولة ونقص الاحتياطي من العملة الأجنبية.  كذلك تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الممكلة العربية السعودية بموجب اتفاق تم عام 2016 وهو ما عرّض نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقادات حادة وصفت الاتفاقية بالتفريط في الأراضي المصرية.  واختلفت ردود الأفعال ما بين مؤيد لتصديق صحة العقد المنشور ومن يؤكد نفي الهيئة. وقال البعض إن نشر مثل تلك العقود "المفبركة" ما هو إلا محاولة للإضرار بسيادة مصر ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.  بينما جنح آخرون إلى تصديق العقد الذي نشره كوهين، بحجة أن النظام يعكف بالفعل على بيع أصول في شركات مصرية لمستثمرين أجانب.  واتهم الإعلامي المصري عمرو أديب "شخصيات" بالوقوف وراء ترويج "شائعة" العقد الإسرائيلي من أجل زعزعة الاستقرار في مصر. وطالب أديب خلال برنامجه الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" بعد الالتفات لمثل تلك التقارير غير المؤكدة.

وكالة البيارق الإعلامية

أثار صحفي إسرائيلي عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره لما زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عاماً.

وانتشرت مؤخراً العديد من التكهنات بشأن بيع أصول بقناة السويس لمستثمرين أجانب في ظل معاناة الاقتصاد المصري وعدم قدرة البلاد على سداد القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على موقع تويتر ما ذكر أنه عقد لامتياز وإدارة شركة إسرائيلية لقناة السويس وهو ما قوبل بغضب كبير في الأوساط المصرية.

ونفت هيئة قناة السويس الأنباء المتداولة ونقلت في بيان عن رئيسها الفريق أسامة ربيع أنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".

واتجهت مصر مؤخرا إلى بيع أصول بشركات قائمة لمستثمرين أجانب من أجل حل أزمة السيولة ونقص الاحتياطي من العملة الأجنبية.

كذلك تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الممكلة العربية السعودية بموجب اتفاق تم عام 2016 وهو ما عرّض نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقادات حادة وصفت الاتفاقية بالتفريط في الأراضي المصرية.

واختلفت ردود الأفعال ما بين مؤيد لتصديق صحة العقد المنشور ومن يؤكد نفي الهيئة.
وقال البعض إن نشر مثل تلك العقود "المفبركة" ما هو إلا محاولة للإضرار بسيادة مصر ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بينما جنح آخرون إلى تصديق العقد الذي نشره كوهين، بحجة أن النظام يعكف بالفعل على بيع أصول في شركات مصرية لمستثمرين أجانب.
واتهم الإعلامي المصري عمرو أديب "شخصيات" بالوقوف وراء ترويج "شائعة" العقد الإسرائيلي من أجل زعزعة الاستقرار في مصر.
وطالب أديب خلال برنامجه الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" بعد الالتفات لمثل تلك التقارير غير المؤكدة.
تعليقات