تل أبيب (رويترز)
بعد خروجه منتصرا في انتخابات هذا الأسبوع، يواجه بنيامين نيتنياهو اختبارا جديدا في تشكيل حكومة بالتعاون مع حزب قومي متطرف أثار صعوده المفاجئ قلق الكثيرين في الداخل والحلفاء في الخارج إزاء التبعات المحتملة على الديمقراطية الإسرائيلية.
ويبدو نتنياهو (73 عاما)، وهو أطول رؤساء وزراء إسرائيل حكما والشخصية الأكثر أهمية في المشهد السياسي بها منذ وقت طويل، قريبا من العودة لتولي مقاليد الحكم بعد أكثر من عام بقليل من خسارته في انتخابات أمام تحالف غير معتاد من أحزاب يمينية وليبرالية وعربية في عام 2021.
لكن هذه المرة لم يستحوذ نتنياهو وحده على الأضواء، إذ اضطر إلى تقاسمها مع الزعيم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير (46 عاما) والذي من المرجح أن يتولى دورا كبيرا في الحكومة بعد أن أصبح تكتل (الصهيونية الدينية) الذي يرأسه ثالث أكبر كتلة في البرلمان بعد الفوز بما يصل إلى 14 مقعدا.
وقال عساف شابيرا، مدير قسم الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية، إنه بينما انضمت الأحزاب الدينية بانتظام إلى كنف تحالفات يمينية سابقة، فإن حزب الصهيونية الدينية في طريقه لممارسة تأثير غير مسبوق.
وأضاف أن "هذا الحزب حقق نجاحا كبيرا، إذ لم يحقق أي حزب ديني في إسرائيل مثل هذا العدد على الإطلاق".
وحظي بن غفير بدعم كثير من الناخبين الذين لا ينتمون إلى قاعدة ناخبيه المعتادة من المتدينين، لكن صعود السياسي صاحب التصريحات التحريضية والمثيرة للجدل الذي كان يدعو حتى وقت قريب لطرد الفلسطينيين، أثار مخاوف واسعة النطاق بين العديد من الإسرائيليين، وخاصة فيما يتعلق بالأمن.
وبزغت مخاوف مماثلة تحديدا في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في بعض المدن المختلطة بين العرب واليهود العام الماضي، مما تسبب في صدمة عميقة للعديد من السكان.
وقالت المعلمة موريا سيباج (29 عاما) "استيقظ الناس ورأوا أن ما يحدث في البلاد لا يمكن تجاهله.
"دعونا نأمل أن يستتب الأمن مرة أخرى، هذا هو المهم بالنسبة لي الآن".
وقال بن غفير إنه يريد أن يصبح وزيرا للشرطة، لكن لا يزال من غير الواضح ما الذي سيفعله نتنياهو، الذي سيُحاكم بتهم فساد ينفيها، بمجرد عودته إلى رئاسة الوزراء أو المناصب التي قد تعرض على بن غفير وشريكه بتسلئيل سموتريتش.
وفي خضم تصاعد الصراع مع الفلسطينيين من جديد وتنامي التوترات اليهودية العربية داخل إسرائيل، كتب بن غفير على تويتر يوم الخميس "حان الوقت لفرض النظام هنا. حان الوقت ليكون هناك سيد للأرض".
وتصاعدت المخاوف في إسرائيل وخارجها من أن بعض الإجراءات التي تحدث عنها اليمين المتطرف، مثل طرد أي شخص يعتبر "غير مخلص" لإسرائيل أو فرض قيود أكبر على المحاكم، كما اقترح سموتريتش، يمكن أن تغير الطابع الديمقراطي لإسرائيل إذا جرى تنفيذها.
وقال ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "أعتقد أنه تحول في الأعراف الديمقراطية... لا أعتقد أن هذا يعني أنها لم تعد ديمقراطية، لكنه بالطبع تحول بالنسبة لبلد طالما تفاخر باستقلال القضاء".
* "التسامح والاحترام للجميع"
جزء من عملية التوازن التي تواجه نتنياهو سيتمثل في ضمان ألا تسبب هذه المخاوف مشاكل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لا تبدي أي قدر يذكر من الحماس للشريك الجديد.
وردا على سؤال حول القلق بشأن التعامل مع بن غفير، الذي أدين في عام 2007 بالتحريض العنصري ودعم حركة كاخ، وهي مجموعة مدرجة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق على ما قال إنها "افتراضات"
وقال إن الإدارة الأمريكية تأمل في أن "يواصل جميع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين نشر قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح، بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني، وخاصة الأقليات".
وقد يتوقف الكثير أيضا على نتيجة انتخابات الكونجرس التي ستجرى الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة إذ ربما يحقق المرشحون الجمهوريون الذين طالما شعر نتنياهو براحة أكبر معهم مكاسب على حساب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن.
ومن المتوقع أن تبقى بعض أولويات نتنياهو طويلة الأمد، لا سيما موقفه الثابت ضد إيران وتصميمه على عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.
ومن المتوقع أيضا أن يحاول مواصلة البناء على الإنجاز التاريخي الذي حققته فترته الأخيرة في منصبه، وهو اتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين، التي يحتمل أن تكون مقدمة لتطبيع أوسع مع العالم العربي.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على إحراز تقدم في الصراع الفلسطيني بعد أن أحيا يائير لابيد، الذي أصبح الآن رئيسا مؤقتا للوزراء، الحديث لفترة وجيزة عن حل الدولتين هذا العام. وكان رد الفعل الفلسطيني على فوز نتنياهو عدائيا بما يشبه الإجماع.
وعلى عكس صورته المتشددة، كثيرا ما اتخذ نتنياهو نهجا أكثر مرونة وواقعية من بعض أسلافه. لكن هناك مخاوف من أن مشاكله القانونية قد تدفعه إلى تقديم تنازلات لليمين المتطرف مقابل دعمهم في تقييد المحاكم.
وقال شابيرا "لنتنياهو الآن مصلحة شخصية في الحد من سلطات القانون والمحكمة العليا بسبب محاكمته".
وحتى أثناء سير الحملة الانتخابية، اقترح سموتريتش مجموعة من التغييرات القانونية التي من شأنها أن تقيد سلطة القضاء وتزيد سيطرة الحكومة على السلطة القضائية ويُحتمل أن تساعد نتنياهو في معاركه القانونية.
وانضم لابيد إلى المنتقدين الذين استنكروا التغييرات المقترحة باعتبارها هجوما على سيادة القانون، وعانى نتنياهو في رسم صورة لنفسه كرجل دولة لتهدئة المخاوف من ثورة مناهضة للديمقراطية.
وفي خطاب أمام أنصاره، قال نتنياهو إنه سيتجنب "المغامرات غير اللازمة"، ووعد بن غفير نفسه، الذي كان قبل أيام قليلة فقط يلوح بمسدس على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بأن "نكون ممثلين للجميع".
أكتب تعليقك هتا