حاورتها: جيهان العرفاوي - دبي - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
تخطت المرأة الإماراتية مرحلة التمكين في كافة أدوارها إلى مرحلة التمتين والتطلع نحو المستقبل بأفق واسعة وأمال كبيرة ،لتصبح صانعة قرار على كافة الصعد في الدولة ،ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع ،بفضل دعم القيادة الإماراتية لها.
واليوم تستحوذ المرأة الإماراتية على 20 مقعد من مقاعد البرلمان ،وتنال منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني.
ولمعرفة المزيد عن إنجازات المرأة الإماراتية ،حاورت " وكالة أخبار المرأة " البرلمانية عفراء بن هندي النائب في المجلس الوطني الاتحادي الذي يعرف بالسلطة التشريعية للإمارات العربية المتحدة و الحائزة على جائزة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي للتميز "جائزة القمة 2013" عن فئة القيادي المتميز.
وفيما يلي نص الحوار
* المرأة الإماراتية كرست لها دوراً متقدماً في دائرة صنع القرار ،وشيدت لها مكانة عالية في المجال التشريعي والقانوني. حديثنا عن دور المرأة الإماراتية البرلمانية في ظل هذه المعطيات؟
- قبل الخوض في دور المرأة الإماراتية لا بد أن نسلط الضور على من دعم المرأة و من جعلها تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التمكين ومنها إلى دائرة صنع القرار. في الحقيقة وجود قيادة كقيادة دولتنا الغالية سعت وراء وجود بيئة تشريعية قوية تدعم المرأة في كل المجالات ، اليوم نرى المرأة
القيادية في جميع المجالات ومنها العمل البرلماني ، نرى المرأة و الفتاة الإماراتية اليوم على 20 كرسي من كراسي البرلمان، وبهذا يكون لها نصيب 50 % و 50% لأخيها الرجل ، البرلمانية اليوم هي نائب ثاني لرئيس المجلس الوطني ، و رئيسة لجنة ، و عضو فعال على مستوى البرلمانات الدولية من خلال عضويتها في الشعب البرلمانية التابعة للمجلس الوطني الاتحادي.
الإماراتية اليوم تعمل جنبا لجنب أخيها الرجل غير متوانية تؤمن بأن دورها أساسي و ضروري في صنع القرار ولبنة أساسية في التنمية المستدامة لهذه الدولة.
المرأة ترأست المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر، لتكون أول إمرأة على المستوى العربي تترأس برلمان
* المرأة الإماراتية أثبتت شخصيتها مجال الأعمال الحرة وإستطاعت تبوأ مركزاُ رئيسياً على المستوى العربي والعالمي ،السؤال المطروح ما هو الدور المنوط بالمجلس الوطني الاتحادي لتعزيز البيئة التشريعية والقانونية لحماية هذه الإنجازات؟
- وجود المرأة في المجلس الوطني الاتحادي ذو تأثير ايجابي وبصمة ذات أثر في تعزيز البيئة التشريعية و القانونية في الدولة، المرأة في المجلس الوطني الاتحادي ليست فقط سيدة أعمال ، اليوم هي أم و أخت و ابنة ، اليوم هي معلمة و طبيبة و موظفة ، اليوم وجود هذه الخبرات المتنوعة في المجلس الوطني الاتحادي تثري حقيقة البيئة التشريعية و القانونية في الدولة ، وكما حيث أن جميع القوانين الموضوعة في الدولة لم تفرق بين حق رجل أو حق إمرأة ، اليوم الحقوق متساوية بين كلا الجنسين وهذا ما سعى إليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع جميع القطاعات.
* هل يمكن أن نرى المرأة على سدة حكم السلطة التشريعية ،والوصول إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي؟
- المرأة ترأست المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر، لتكون أول إمرأة على المستوى العربي تترأس برلمان، وأثبتت جدارتها على المستوى المحلي والدولي في ذلك وأكملت مسيرة زملائها في توطيد العلاقات البرلمانية الدولية حيث ساهم ذلك في منح دولة الإمارات مكانة رائدة في المنطقة.
البرلمانية الإماراتية اليوم هي نائب ثاني لرئيس المجلس الوطني ، و رئيسة لجنة ، و عضو فعال على مستوى البرلمانات الدولية من خلال عضويتها في الشعب البرلمانية التابعة للمجلس الوطني الاتحادي.
* هل يوجد تعاون وتنسيق ما بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على صعيد صون حقوق المرأة وخلق بيئة متساوية بين الرجل والمرأة؟
- كما نعلم أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً ودولياً في ملف التوازن بين الجنسين، وأن جميع القطاعات تعمل جنبا لجنب لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في سبيل تحقيق الهدف المنشود لمجس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وما نراه من مشاركات للمرأة الإماراتية البرلمانية محليا و دوليا أو في القطاعات و المجالات الأخرى إنما هو نتاج لهذا التعاون والتكامل بين جميع القطاعات ، و اليوم نرى المرأة الإماراتية قد نالت حظها الكامل من التمكين، ولديها صوت مسموع بوضوح، كما تتمتع بحقوق متساوية إلى جانب الرجل. و لكون المرأة تمثل نصف المجتمع، فإن لدى القيادة الرشيدة في الدولة إيمان عميق بأهمية إشراك المرأة في جميع مجالات الحياة في الدولة
* حسب تصورك هل توجدة قوانين تتعلق بالمرأة بحاجة لإعادة النظر بها وتطويرها بما يخدم المرأة الإمارتية و يعزز مكانتها؟
- دولة الإمارات تصدرت مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً وفي غيرها من القطاعات المختلفة ، وهذا إنما يعكس إيمان القيادة بأن المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة للدولة ، ويدل على أن البيئة التشريعية التي دعمت تمكين المرأة بانت ثمارها فيما نراه اليوم من نجاحات للمرأة الإماراتية، ودائما ما تكون هناك متابعة للقوانين والعمل على مواءمتها مع ما يخدم المرأة و يعزز مكانتها.
أكتب تعليقك هتا