هل نجحت تجربة البنوك التشاركية بالمغرب؟

و حسب هذا القانون فان البنوك التشاركية مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء. ويقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع ووفقا للصيـغ المتفق عليها بين الأطراف٠

أما البنوك التشاركية، فهي:

ويمكن أيضا أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.

تدبير المخاطر في البنوك التشاركية

رابعا: ضرورة تخصيص البنوك التشاركية لنسبة معينة من معاملاتها لقطاعات ذات طابع اجتماعي؛

التشاركية والاقتصاد المفتوح

1 – جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي قدرتها بعض الدراسات بمبلغ 30 مليار درهم، وهو ما سيرفع نسبة الاستبناك بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية، بعدما أكدت دراسة حديثة متخصصة استعداد 84%من العينة المشمولة بالدراسة للتعامل مع البنوك الإسلامية حال قيامها بالمغرب.

البنوك الجديدة والتشاركية المطلوبة .

ويشرح عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن الفرق بين الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية والتقليدية، هو أن الأخيرة لديها منتج واحد ويكون القرض بالفائدة، فيما القانون يمنح للبنوك التشاركية 9 منتجات، كلها مأخوذة من الفقه الإسلامي.وأوضح في تصريح لـSNRTnews، أن البنوك التشاركية بدأت بمنتج واحد، هو المرابحة، سواء لشراء السيارات أو العقار أو المعدات المهنية، ومنذ العام الأول لإطلاقها نالت حصة 10 في المائة من الرواج العقاري، وهو ما يعني بالنسبة له الرغبة الكبيرة لدى عدد من المغاربة في التعامل مع هذه البنوك.

. ولا يستبعد بلاجي إطلاق منتجات جديدة في المستقبل، إذ قال إن الفقه الإسلامي مليء بآلاف العقود، عكس البنوك التقليدية، مذكرا بـ"عقد المغارسة" و"المزارعة" و"المساقاة"، التي تصب في المجال الفلاحي، مضيفا أنه إذا تم العمل بها ستحدث "ثورة فلاحية" على حد وصفه.

ماذا سيربح المغرب والمغاربة من التمويل الإسلامي؟

حسب دراسة أعدها الدكتور البشير عدي حول الأبناك التشاركية في المغرب، ستساهم هذه الأخيرة في: أولا، جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي تقدر بملايير الدراهم، وهو ما سيرفع نسبة "الاستبناك" بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية. ثانيا، اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية، والتي تقدر كذلك بملايير الدراهم (بلغت سنة 2011 حوالي 38 مليار درهم حسب تصريحات مدير مكتب الصرف). ثالثا، استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بـ400 مليار دولار. رابعا، إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمغارسة والمزارعة. خامسا، المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة. سادسا، تقديم حلول لبعض المشاكل التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، وعلى رأسها مشكل السكن، وذلك من خلال قروض المرابحة العقارية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي.

هذه الايجابيات والمنافع المتعددة ستنعش النشاط التجاري والاقتصادي في بلادنا، وستمكنه من تنويع تعاملاته وشركائه، وبالتالي تحريك عجلة التنمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب الاستراتيجية عالميا، حيث سيتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري ومركز مالي عالمي بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية (بحكم موقعه الجيواستراتيجي، وحضوره الوازن في إفريقيا...)، مما سيؤثر إيجابا على التقدم الاقتصادي المغربي، وتخفيف أعباء الديون الخارجية، وفك الارتهان بالدول والمنظمات الدولية، ولا شك سيقوي الطرح المغربي بخصوص قضية وحدته الترابية. بالإضافة إلى ما ذكرناه من منافع اقتصادية ودبلوماسية وسياسية للأبناك التشاركية على المغرب، فإن أهم دور لها، والذي لا ينبغي أن ننساه ونُغفله في خطابنا، هو مساهمتها ماديا ومعنويا في حماية المجتمع وتحقيق التكافل والتماسك الاجتماعي وعدالة توزيع الثروة، وهو لب وجوهر الاختلاف بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي، وهو القيمة المضافة للنظام المالي المغربي الذي يحتاج لمثل هذا التمويل لخلق ثروة وتنمية اقتصادية شاملة مرتبطة بتنمية اجتماعية دائمة.