وكالة البيارق الإعلامية
«أدوية الإنترنت» لم تجد لها طريقاً من الباب في الدولة فدخلت من شباك مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1536 تعميماً العام الماضي، لحماية مجتمع الإمارات والدول الأخرى من الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، حالت دون تسلل الأدوية المقلدة والمزيفة للأسواق المحلية ولم تسجل أي حالة للأدوية المقلدة في صيدليات الدولة العام الماضي ولا خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وليس أدل على حجم تلك المشكلة من إعلان 29 شركة من كبريات شركات صناعة الأدوية حول العالم مؤخراً عن تخصيص مبلغ 4,5 ملايين يورو خلال الأعوام الثلاثة القادمة لدعم جهود منظمة «الإنتربول»، وغيرها من المنظمات الشرطية والحكومية والدولية، العاملة في مجال مكافحة ظاهرة الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة والمزورة التي تواجه منظومة الصحة العامة على المستويين الدولي والمحلي.
الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للتنظيم الصحي أكد أن نسبة الأدوية المقلدة التي تباع في صيدليات الدولة باتت معدومة تماماً بفضل الإجراءات والرقابة المشددة التي تفرضها كافة الجهات الصحية، إلا أن الوزارة تحذر بشكل دائم من أدوية الإنترنت التي يتم شراؤها مباشرة من مواقع إلكترونية مجهولة المصدر لاعتبارها سموماً قاتلة.
تعاميم
وأوضح أن الوزارة أصدرت 1536 تعميماً العام الماضي، لحماية مجتمع الإمارات والدول الأخرى من الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية التي ترتبط بشكل مباشر بمركز اوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما تراقب الوزارة المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية، لافتاً إلى أن الإمارات تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والعالمية المختصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة واتحاد الجمارك العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقال: إن أي شخص في أي مكان من العالم يمكن أن يقع ضحية لهذه العملية الإجرامية، من خلال شراء وتناول دواء أو عقار، سواء كان أقراصاً، أو كبسولات، أو غيرها من أشكال الدواء المعتادة، لافتاً إلى أن 50% من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت مقلدة ومغشوشة وتهدد الحياة، وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، وغالباً ما تكون عبارة عن سموم قاتلة، مبيناً أن عمليات التزييف تستهدف اﻷدوﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، أو ذات ﻣﻌدل اﺳﺗﮭﻼك مرتفع، واﻷدوﯾﺔ اﻟراﺋﺟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺔ مثل أدوية التنحيف والأدوية الجنسية وكذلك أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية.
جهود
وبين أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تركز مع الجهات الصحية بالدولة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية على مكافحة الغش الدوائي، من خلال البرامج الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية الذكية المعنية بذلك، مع استخدام تقنيات حديثة للتمييز بين الدواء الأصلي والدواء المغشوش والمقلد خلال دقائق قليلة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العالمية في استقطاب الأدوية المبتكرة والمثيلة وتسجيلها السريع مع دعم برامج الاستيراد وإعادة التصدير والتي تتميز بها الدولة.
وتابع: حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 1% من الأدوية بالعالم المتقدم مزيفة، بينما تصل النسبة إلى 10% في بعض الدول الأفريقية ودول شرق آسيا.. فيما تصل نسبة الأدوية المغشوشة والمزيفة إلى 33% من حجم الأدوية في بعض الدول النامية. ولفت إلى أن 50% من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت مزيفة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة تبلغ نحو 200 مليار دولار سنوياً، في وقت تعد فيه أفريقيا من المناطق الأكثر تضرراً، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية
وصفة طبية
وحذر الدكتور سهيل عبد الله الركن رئيس جمعية طب الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية، من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن أي دواء يجب أن يصرف من خلال وصفة طبية توضح الجرعات المناسبة، ومدة وأوقات تناول الدواء، ويجب تناول الأدوية عبر الإشراف الطبي.
وأوضح أن المكملات الغذائية التي تتعلق بنمط الحياة مثل حبوب إنقاص الوزن، ووقف تساقط الشعر، إلى جانب المواد العشبية لعلاج السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول بالدم أو الأدوية الجنسية، غالباً ما تكون مخلوطة بمواد دوائية غير معلنة، وفي الأغلب هي منتجات دوائية مغشوشة مسجلة لشركات عالمية، ولكن قد تحتوي على مواد فعّالة بجرعات مختلفة أو لا تحتوي على أي مادة.
تحذيرات
ومضى قائلاً غالباً ما تأتي هذه المنتجات من دول تكون الرقابة الإلكترونية لديها ضعيفة أو قد تكون معدومة، خصوصاً عندما تصعب الثقة بالموقع الذي يبيعها، حيث إنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها أو المواد التي دخلت في تركيبها، لافتاً إلى أن الجهات الصحية في الدولة تحذر بشكل دائم سبق من شراء الأدوية، والمستحضرات الصحية، والتجميلية عن طريق الإنترنت، والانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة في الدولة.
مجهولة المصدر
وأشار مدير صيدلية مستشفى راشد محمد سامح إلى أن شراء الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت خطر على الصحة العامة، حيث إنّها عادة ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في المواقع الإلكترونية والتي تروّج لبعض الأدوية خاصة أدوية التنحيف والعجز الجنسي والسرطانات وغيرها.
وبيّن أن نسبة كبيرة من هذه الأدوية مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوعة دولياً أو جرعات عالية، خصوصاً أن أي منتجات تحتوي على مواد دوائية بجرعات مختلفة غير مصرّح بها قد تؤدي إلى الموت المباشر في حال استخدامها، خصوصاً من قبل مرضى القلب أو الشرايين وغيره.
وأشار إلى أن الدواء أو المستحضر المعروض للبيع في الإنترنت قد يكون سعره أرخص ما بين (30 ـ 50%) من الدواء في الصيدليات، ولا يمكن للمتصفح العادي التمييز بين المواقع الجادة وغيرها في الشبكة العنكبوتية، ولا شك أنّ معظم الأدوية التي يتم شراؤها بضغطة زر غالباً ما تكون أدوية تتعلق بنمط الحياة، وعلى الرغم من إعلانات الهيئة العامة للغذاء والدواء كل فترة وتحذيرها من شراء الأدوية عبر مواقع الإنترنت إلا أن الإقبال عليها مستمر.
أكتب تعليقك هتا