السيد مقتدى الصدر إمام شاب له السمع والطاعة في الوسط الشيعي العراقي

سيرته

حياته السياسية

وفي يوم الجمعة 14 مايو 2004، دارت معارك دامية بين القوات الأمريكية وجيش المهدي في منطقة النجف وبالتحديد في مقبرة النجف في محاولة من القوات الأمريكية من القبض على الصدر الذي تتهمه الولايات المتحدة في ضلوعة باغتيال رجل الدين الشيعي "عبدالمجيد الخوئي". وقامت القوات الأمريكية بقطع الطريق المؤدية إلى الكوفة من النجف للحيلولة من ذهاب الصدر للكوفة الا انه تمكن من الوصول إلى الكوفة والقاء خطبة الجمعة فيها.

عودته للعراق

في 5 يناير 2011، أعلن التلفزيون الرسمي في العراق ومواقع تابعة للتيار الصدري، عن عودة مقتدى الصدر إلى العراق، بعدما أمضى قرابة ثلاث سنوات في إيران للدراسة والتي لجأ إليها لاكمال الدراسة الحوزوية فيهاحيث كان يتلقى الدروس عند اشهر فقهاء الشيعة في ايران مثل السد كاظم الحائري. وقالت مصادر مقربة من التيار الصدري، إن الزعيم الديني الشاب عاد إلى مدينة النجف، حيث قام بزيارة قبر والده، مشيراً إلى أنه توجه بعد ذلك إلى منزل قديم للعائلة.[3]

اعتزاله الحياة السياسية

العودة للحياة السياسية

وكان تحالف الصدر السياسي قد فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021، بيد أنه لم يحدث توافق بين الفصائل السياسية العراقية على أي حكومة منذ ذلك الوقت. كما استقال جميع نواب الصدر، في يونيو، بناء على طلبه، بعدها اقتحم أنصاره مبنى البرلمان وواصلوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء في بغداد. وكان الصدر قد انتقد سياسيين من قادة الشيعة بسبب تقاعسهم عن الاستجابة لدعواته للإصلاح.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر تجول شامل في العاصمة بغداد، بعد إعلان مقتدى الصدر، اعتزاله السياسة نهائياً، بعد نحو عام من الجمود السياسي الذي ترك البلاد بدون حكومة جديدة. يأتي ذلك بعدما أعلن مصدر أمني أن العشرات من أنصار الصدر اقتحموا القصر الجمهوري، وهو مبنى داخل المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد. وقال المصدر إن المتظاهرين الغاضبين "دخلوا القصر الجمهوري" بعد وقت قصير من إعلان الصدر اعتزاله الحياة السياسية، في ظل توجه آلاف آخرين من أنصار الصدر نحو المنطقة الخضراء، حسبما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس للأنباء. وقالت القيادة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية: "تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد".

وقال بيان للعمليات المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية: "القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي". وأضاف أن قوات الأمن "مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا الى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين". وأكد البيان أن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".

من جانبه، قال رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، فيما شدد على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل. وقال صالح في بيان: "نؤكد على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين". وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن التظاهر السلمي "أساسي للديمقراطية"، لكنها نوهت أنه يجب أن "يحترم مؤسسات الدولة". وعطل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التي يحتاجها العراق.

يوم 30/8/2022