الرباط - وكالة البيارق الإعلامية
وقال وهبي في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي، “إذ كنا نسجل الحضور القوي للمرأة لا سيما على مستوى بعض المهن كمهنة المحاماة ومهنة التوثيق، فما يلاحظ عموما هو ضعف إقبال العنصر النسوي على الترشح لتحمل المسؤولية داخل هذه الأجهزة”.
وأبرز أن المهن القانونية والقضائية الخاضعة لوصاية وزارة العدل والتي يتم تنظيمها في إطار هيئات مهنية هي: مهنة المحاماة، ومهنة المفوضين القضائيين، ومهنة الموثقين، ومهنة العدول، مشددا على أن مسطرة الترشيح للانخراط في الهيئات المهن الأربعة وتقلد المسؤوليات بها، مفتوحة في وجه جميع المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا ذكورا كانوا أو إناثا.
وأفاد الوزير في جوابه أنه في مهنة المحاماة، يسجل وجود تمثيلية مهمة للمرأة داخل المهنة حيث يبلغ عدد المحاميات في المغرب 3229 محامية من أصل 14488 أي بنسبة مئوية تبلغ 22 في المائة، غير أن الانتخابات المهنية التي جرت خلال شهر دجنبر من سنة 2020 والمتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية لمجالس الهيئات، لم تترشح أي امرأة لمنصب النقيب.
أما بالنسبة لمهنة المفوضين القضائيين، فسجل وهبي في جوابه ذاته أن عدد المفوضات القضائيات 212 من أصل 1553 مفوضا قضائيا، أي بنسبة مئوية بلغت 14%، في حين أكد أن حضور النساء في عضوية المجالس الجهوية بقي ضعيفا جدا”، حيث بلغ عددهن في الانتخابات الأخيرة 6 فقط من أصل 110 عضوا، واعتبر أن “الأمر يستدعي بذل جهود أكثر لتعزيز حضورهن في هذه المجالس لتتبوأ مكانة قيادية.
وتابع “وبخصوص حضور النساء كعضوات في المجالس الجهوية فقد بلغ عددهن 31 موثقة من أصل 117 عضوا أي بنسبة مئوية بلغت 26%”، وعلق “وهي نسبة مشجعة مقارنة مع الانتخابات السابقة التي كانت يا حدود 24%، هذا مع التأكيد على أنه على مستوى بعض المجالس الجهوية تم تسجيل نسب مهمة جدا، فمثلا على مستوى المجلس الجهوي بالرباط، أسفرت الانتخابات الأخيرة عن انتخاب 8 موثقات عضوات من أصل 12 عضوا أي بنسبة بلغت أكثر من 66%”.
وكشف أن عدد النساء المزاولات لمهنة العدول ارتقى إلى 293 من أصل 3305 عدلا بمختلف ربوع المغرب، وهو ما يعادل 16 في المائة، وهي النسبة التي اعتبرها وهبي أنها “تبدو مشجعة بالنظر لحداثة التحاقهن بالمهنة”.
ووقف وهبي في ختام جوابه على “عدم تضمن القوانين المنظمة للمهن لمقتضيات تحث على مبدأ المناصف في تسيير أجهزة الهيئات التمثيلية”، و”عدم تضمن مقتضيات تخول للوزارة حث هذه الهيئات على التقيد بها، حيث يعد ذلك شأنا مهنيا داخليا لهذه الهيئات تمارسه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها”.
أكتب تعليقك هتا