المنسق العام للمنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة : محمد توفيق كريزم
نحتاج إلى قوانين متكاملة ومنصفة للنساء لمعالجة قضايا جرائم الشرف
حاورته: ياسمين صلاح الدين - " وكالة أخبار المرأة "
قال المنسق العام للمنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة الإعلامي محمد توفيق كريزم في حوار خاص مع آفاق حول حقوق المرأة في المجتمع العربي عامة والفلسطيني بشكل خاص إن المعالجة القانونية لجرائم الشرف بحاجة لمنظومة قوانين متكاملة ومنصفة للنساء، والإعلام يجب أن يلعب دورا في مساندة قضايا المرأة وتصحيح مثل هذه المفردات والمفاهيم الخاطئة.
وأضاف كريزم أن على صناع القرار تبني مواقف مؤيدة ومساندة لحقوق المرأة وذلك يتحقق بدور الإعلام الذي يجب أن يوضح ويلفت انتباه المجتمع لهذه القضايا. فالإعلام العربي بحاجة لرفع سقف حرياته الفعلية والتحرر من التبعية والانقياد لمراكز القوى السياسية والرأسمالية، وتطويره وفقاً لقواعد وأسس مهنية إبداعية.
وأكد كريزم أن التفسير الخاطئ للتعاليم الدينية من قبل جهات غير فقهية ومتخصصة يكرس حالة من الإرباك والتنافر، ما يفسح بدوره مجال للتطرف والتعصب والتشدد والمغالاة في تطبيق العادات والتقاليد.
وتابع كريزم أن الوضع الفلسطيني يمر بأصعب أزماته في ظل الظروف السياسية الراهنة، والأوضاع المأساوية والقاهرة في غزة، مما يؤدي إلى إغفال حقوق المرأة. مضيفا أن المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة يعتبر نفسه جزء من أي قضية تهم المرأة وفي صلب أي مشكله تتعرض لها، ويحاول بقدر المستطاع تحشيد وسائل الإعلام ودعوتها لنقاش وطرح الرؤى المختلفة حول قضايا المرأة وإبرازها اعلاميا ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفيما يلي نص الحوار:
* حدثنا أولا عن المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة ؟
المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة يسعى من خلال نشاطه إلى خلق حالة من التواصل الفعال بين المرأة والإعلام، وتشكيل وبلورة اتجاهات إيجابية لدي الصحفيين والصحفيات نحو قضايا المرأة وزيادة إحساسهم بها ورفدهم بثقافة حقوق الإنسان التي تمكنهم وتعينهم على المعالجة الإعلامية لقضايا المرأة بشكل سليم.
كذلك يعمل المنتدى على تصحيح مفردات الكلمات والمصطلحات الخاطئة وتصويب التعابير المغلوطة الشائعة في الوسط الصحفي فيما يتعلق بالمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة، وتنمية الوعي بالحاجة لضرورة تعديل الصورة النمطية للمرأة العربية بشكل عام والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، والعمل على جذب وشد انتباه قادة الرأي وصناع القرار لتبني مواقف مؤيدة ومساندة لحقوق المرأة، والاعتماد عليها كمصادر في التصدي للأفكار السلبية حول وضعها العام.
* ماذا عن موقع المنتدى إزاء قضايا المرأة في فلسطين؟
بالنسبة لموقع المنتدى الإعلامي الحالي إزاء قضايا المرأة في فلسطين، فهو يعتبر نفسه جزء من أي قضية تهم المرأة وفي صلب أي مشكله تتعرض لها، ويحاول بقدر المستطاع تحشيد وسائل الإعلام ودعوتها لنقاش وطرح الرؤى المختلفة حول قضايا المرأة، وتوجيهها وحثها نحو مخاطبة الاحتياجات الفعلية والاهتمامات الجادة للمرأة، وإبراز قضاياها وأخبارها على صدر صفحات الجرائد وفي مقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية وليس بشكل موسمي أو في المناسبات فقط.
* قلتم أن هدفكم هو تطوير و تحديث الخطاب الإعلامي نحو قضايا المرأة، كيف تفسرون عجز الإعلام العربي في تعاطيه مع قضايا المرأة العربية عموما؟ أين يكمن الخلل في نظركم؟
بلا شك أن فضاء الإعلام العربي واسع وشاسع، ويمتلك إمكانات كبيرة وتقنيات حديثة وطواقم عمل مهنية ومدربة، لكن للأسف قدرته على التأثير محدودة، فالإعلام العربي يهتم بوصف وتشخيص الحالة دون الولوج لعمق القضايا المطروحة. المعالجة الإعلامية لقضايا المرأة بحاجة لتعظيم القيم الإنسانية وإعلاء شأن القواعد الأخلاقية، فلا يعقل أبداً أن نكتفي بوصف معاناة امرأة معنفة ونسترسل في الكلمات المنمقة دون أن نشير لقيم التسامح والاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة، وتعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة.
أشاركك الرأي أن الإعلام العربي عجز في تعاطيه مع قضايا المرأة العربية لأسباب عديدة أهمها أن الإعلام العربي هو إعلام استثماري ربحي وليس إعلام توعوي تثقيفي، بمعنى أن هيمنة الشركات التجارية ورؤوس الأموال على وسائل الإعلام، أغفلت الجانب المعلوماتي وركزت على الجانب الإعلاني بهدف تقوية النزعة الاستهلاكية للجمهور وإدخال أنماط جديدة للاستهلاك، في حين أن الإعلام الرسمي غارق في ترويج وتسويق السياسات الحكومية وإيجاد المبررات والمسوغات لها.
أعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إشكالية المصداقية التي تعاني منها كافة وسائل الإعلام العربية كونها مرتبطة بتوجهات ذات مصالح سياسية أو مالية أو غيرها، ما أثر بشكل مباشر على طبيعة السياسات والإستراتيجيات الإعلامية التي همشت قضايا المرأة الرئيسية واحتياجاتها الفعلية لصالح أمور هامشية، في حين كرست النظرة النمطية للمرأة من خلال برامجها التي يغلب عليها الجانب الترفيهي. الإعلام العربي بحاجة لرفع سقف حرياته الفعلية والتحرر من التبعية والانقياد لمراكز القوى السياسية والرأسمالية، وتطويره وفقاً لقواعد وأسس مهنية إبداعية.
* لكن التغيير يحتاج إلى قاعدة ميدانية تبدو غير متوفرة تماما في مجتمعات تعتمد على التقاليد وترى في الدين سببا في منع المرأة من الظهور اجتماعيا وحياتيا؟
التغيير سمة أساسية من سمات المجتمعات، والموروثات الثقافية والاجتماعية تكون أحياناً محفزاً لحالة حراك اجتماعي، لكن المجتمعات التقليدية المنغلقة نجدها تتمسك بعادات وتقاليد بالية ما يحول دون إجراء أي تغيير أو حراك اجتماعي، حسب اعتقادي الدين الإسلامي يعتبر رافعة أساسية للمرأة وعاملاً مهماً لتمكينها من أداء أدوارها المتعددة، لكن التفسير الخاطئ للتعاليم الدينية من قبل جهات غير فقهية ومتخصصة يكرس حالة من الإرباك والتنافر والتعارض، ما يفسح بدوره مجال للتطرف والتعصب والتشدد والمغالاة في تطبيق العادات والتقاليد.
* أنتم تعيشون في غزة، والكثير من المنظمات المدنية اتهمت حركة حماس الإسلامية بأنها تقف في وجه التغيير نحو ديمقراطية ميدانية تعطي للمرأة حقوقها كاملا ضمن إصلاحات جذرية؟
عادة التنظيمات الدينية المتطرفة لا تعترف بالديمقراطية وتعتبرها رجس من عمل الشيطان ولا تؤمن بثقافة الحوار والاختلاف، فهي لديها قوالب مذهبية جاهزة تحاول تطبيقها بطريقة أو بأخرى، وبعض التنظيمات السياسية الدينية استغلت النساء ودفعت بهن لصالح ترويج برامجها التنظيمية والسياسية دون منحهن حقوقهن، فنجد على سبيل المثال النساء في المسيرات والمهرجانات يرفعن الرايات واليافطات لكن لا نجدهن في القطاعات الإنتاجية أو التشغيلية أو مراكز صنع القرار ولا يشاركن في المجالات الحياتية الأخرى.
النساء في غزة مثلهن مثل الرجال، الجميع يعيش مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية، والرجل والمرأة في مواجهة ظروف قاسية وصعبة بفعل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وما يشكل خطراً فعلياً وحقيقياً على كلاهما إفرازات وإرهاصات الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، الذي أصاب أدق تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني في غزة، ومس صميم النسيج الاجتماعي وتعزز الانقسام أكثر فأكثر حتى أصبح داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة. ونتيجة لهذه الظروف المأساوية الراهنة تراجعت المطالبات بالحقوق لكل من المرأة والرجل بكافة أشكالها وأنواعها، بسبب قفز اهتمامات واحتياجات ذات أهمية أكبر على سلم الأولويات الفلسطينية.
* ارتفعت في الكثير من المدن الفلسطينية ما يسمى بجرائم الشرف، كيف لم يستطع القانون أن يضع حدا لهذه المجازر الاجتماعية المقامة ضد النساء بشكل خاص؟
أشكرك على هذا الوصف الدقيق لهذه الجرائم.. فعلاً إنها مجازر اجتماعية، وهذه الجرائم ترتكب على مسمع وبصر الجهات التنفيذية والقانونية والحقوقية الفاعلة في المجتمع، للأسف القانون في المدن الفلسطينية قد يكون بإجازة، وبالتالي ليس أمام القتلة أي وازع أخلاقي أو رادع قانوني لثنيهم عن ارتكاب جرائمهم، فهؤلاء القتلة يتمتعون بحصانة قانونية من خلال مواد قانون العقوبات المخففة، فالقاتل يعرف أنه سيقضي بضعة شهور في السجن ومن ثم سيخرج بطلاً كونه سفك دماً ولم يحاسبه أحد هنا بحجة "غسل عاره"..
ومعظم جرائم قتل النساء ترتكب على خلفيات أخرى غير الشرف، مثل الخلافات العائلية أو الخلاف على الميراث أو لمجرد الحالة النفسية السيئة التي يمر بها بعض الرجال الانفعاليين، والقتلة عادة يعترفون بجرائمهم القبيحة على خلفية شرف العائلة لمجرد الحصول على أحكام مخففة. حسب تصوري المطلوب فوراُ مراجعة القوانين المتعلقة بهذه القضايا، ورفع درجة التشديد والتنفيذ لينال القتلة أقصى العقوبات الممكنة.
* ما هي جغرافية هذه الجرائم "جرائم الشرف" في فلسطين؟
هذه الجرائم منتشرة في المناطق الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان الخاضعة لتقلبات المذاهب والتيارات ذات التوجهات الفكرية والسياسية والحزبية المتطرفة، ما يخلق البيئة المساعدة على انتشار جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة بفعل الحالة العصبية والانفعالية التي يعيشها السكان في تلك المناطق، فالحركات المتطرفة تمعن كثيراً في إصدار الفتاوي التي تزهق الأرواح البريئة، وتحاول بقدر المستطاع نشر فكرها المضلل بين الناس من أجل استقطابهم وتجييشهم لصالحها، وبالتالي تبقى الأمور مرشحة أكثر فأكثر لارتكاب مزيد من هذه الجرائم، على ضوء حالة الاحتقان والتوتر السائدة بين السكان في تلك المناطق.
* بمعنى العادات الاجتماعية التي صيغت تحت شعار "هذا عار" و "هذا عيب"؟
العادات والتقاليد ليست مقدسة بل هي نتاج الحياة اليومية للمجتمعات، وتتغير باستمرار حسب الثقافة السائدة وما يتمخض عنها من سلوكيات وتصرفات، هناك ظروف اجتماعية مستقرة لبعض المجتمعات وأخرى متوترة بفعل المؤثرات وضغوطات الحياة اليومية للسكان، وهنا يمكن القول أن غالبية المجتمعات العربية تقع تحت تأثيرات ضاغطة، في حين أن وسائل الإعلام تغذي نزعة العار والعيب بشكل مفرط عبر المسلسلات والأفلام العربية التي تكرس حالة من تعظيم التقاليد بغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها.
حسب تصوري مطلوب حالة من التوازن بين الموروثات الاجتماعية المتبعة وتفسيرات الأمور الدينية، فما يصلح للمرأة والمجتمع يمكن الأخذ به وما لا يصلح يمكن استبعاده والبحث عن صيغ مناسبة، كذلك لابد من مراجعة وتقييم تلك الموروثات على فترات بهدف استخلاص العبر والنتائج وتقييم الموقف.
* كيف تقيمون المعالجة القانونية والإعلامية لجرائم الشرف في فلسطين؟
المعالجة القانونية لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف بحاجة لمنظومة متكاملة من القوانين والتشريعات المنصفة للنساء التي توفر لهن الحماية وتبعث الطمأنينة في نفوسهن، والقوانين في فلسطين تتأثر بدرجة كبيرة بالحالة السياسية الراهنة، وهذا ما يدلل على شلل وعجز المجلس التشريعي الفلسطيني الذي دخل مرحلة موت سريري، فمنذ سنتين لم يصدر قانون واحد حسب الأصول المتبعة، والأحكام التي تصدر عن القضاء بهذا الشأن هي مجرد اجتهادات في تفسير نصوص المواد القانونية.
بالنسبة للمعالجة الإعلامية أعتقد أنه من الخطأ إطلاق وصف على هذه الجرائم أنها ترتكب على خلفية الشرف، فعبارة ( قتل النساء على خلفية الشرف ) بهذه الصياغة اللغوية، كفيلة بإجهاض كل محاولات الدفاع عن المرأة على هذا الصعيد، في حين تتعاظم النظرة المؤيدة والمتعاطفة مع هؤلاء الأشرار من قبل بعض أفراد ومجموعات المجتمع العربي التقليدي، باعتبار أن القتلة يقومون بعمل شريف يستحق كل الثناء والتقدير من كافة الشرائح والفئات ومن صناع القرار السياسي والاجتماعي والتشريعي والقانوني، وتهافتهم لتخفيف العقوبة على المجرمين كلفته إنسانية مهمة لقيامهم بهذا العمل.
تقع هنا مسئولية كبيرة على وسائل الإعلام بالبحث عن مصطلح بديل لهذا المصطلح البائس من أجل نزع ذريعة الفضيلة والأخلاق التي يتحجج بها مقترفي تلك الجرائم وتعريتهم أمام الرأي العام وتسويقهم كمجرمين وليسوا شرفاء قاموا بغسل عار العائلة. وما يثير القلق حقاً أن الصحفيين يتجنبون تناول تلك الجرائم بالتفسير والتحليل وكشف ملابسات الجريمة وفضح مقترفيها، بسبب حساسية الموقف هنا، فالصحفيين تنتابهم هواجس من الخوف والخشية على أنفسهم في حال تناولهم لهذه الجرائم، وبالتالي يفضلون الابتعاد عن معالجة جرائم قتل النساء والاهتمام بقضايا أخرى حفاظاً على سلامتهم.
* وما الذي يقدمه منتداكم الإعلامي للمرأة إزاء جرائم القتل المتربصة بها؟
المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة يشارك مؤسسات المجتمع المدني في حملاتها الإعلامية، وينظم المؤتمرات وورش العمل على هذا الصعيد من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المستفحلة داخل المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية الأخرى.
ويركز المنتدى الإعلامي في سعيه الجاد لمحاربة هذه الجرائم على شريحة الصحفيين والصحفيات كونهم الجهة الأكثر تأثيراً على أفراد المجتمع، وينظم لهم الدورات التدريبية وجلسات النقاش والحوار من أجل تمكينهم وتحفيزهم على التصدي لهذه الجرائم المقيتة بفاعلية ومهنية عالية ورفدهم بثقافة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من أجل توسيع إدراكهم وتنمية قدراتهم في تحليل وتفسير المعلومات الصحفية المتوفرة والكشف عن ملابسات جرائم القتل بشكل معمق، والأهم من ذلك نزع شعور الخوف والرهبة من نفوسهم بحيث تكون لديهم الجرأة الكافية على المعالجة الإعلامية لهذه الجرائم.
* ثمة من يتهم المجتمعات الإسلامية بأنها تكرس لجرائم الشرف انطلاقا من التمييز العنصري داخل الأسرة نفسها، أي التمييز بين الولد والبنت؟
لا يمكن هنا التعميم، فالدين الإسلامي كفل للمرأة حريتها وصان كرامتها وضمن حقوقها، ووفر لها الحماية اللازمة، وحقق العدالة والمساواة داخل الأسرة، لكن الخطورة هنا تكمن في الجهات التي تنفذ التعاليم الدينية السمحاء بنوع من العصبية والتطرف بفعل الفتاوي التي تصدر عن الجهلاء، وتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسب الأهواء الشخصية والمزاجية، وتكييفها لتناسب فلسفة و فكر وعقيدة تلك الجهات الظلامية. بلا شك جرائم قتل النساء وكما أطلقت عليها وصف المجازر الاجتماعية لا يمكن أن تنمو ويتسع نطاقها إلا في بيئة لا يحكمها إلا شريعة الغاب ولا تقيم وزناً للقيم الإنسانية والأخلاق الحميدة.
* هل لديكم إحصائيات عن جرائم الشرف في منطقة غزة باعتباركم تنشطون فيها؟
حسب المعلومات المتاحة فقد قتلت خلال العامين المنصرمين 2006، و2007حوالي 28 امرأة منها 22 امرأة في قطاع غزة و خلال العام الحالي 2008 قتلت ثمانية نساء في الأراضي الفلسطينية على نفس الخلفية. وللأسف هذه الجرائم في ازدياد مطرد ومخيف بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.
* كيف تقيمون ظروف النساء الفلسطينيات اليوم في غزة تحديدا؟
النساء والرجال على حد سواء يعيشون أوضاع مأساوية وقاهرة في غزة في ظل انسداد الأفق أمام أي حلول سياسية، بالتأكيد النساء في غزة يشعرن بالقلق والتوتر ويواجهن تجارب صادمة أثرت بشكل مباشر في طبيعة الدور الذي من الممكن القيام به في ظل أوضاع طبيعية، فالدور الإنتاجي للمرأة الفلسطينية في غزة تراجع لصالح الدور الإنجابي والعائلي، ولا توجد أمام النساء أي فرص عمل بسبب الحصار الإسرائيلي والأوضاع السياسية القائمة وحالة الانقسام التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. كذلك يواجهن نساء غزة في حياتهن العامة التضييق والخناق بشكل عام بسبب غياب القوانين الكفيلة بحمايتهن من الاضطهاد والعنف.
أكتب تعليقك هتا