أفادت الامم المتحدة بانها تلّقت "إشارات ايجابية أولية" من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن وقف النار الذي ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير الخميس من دون اتفاق في الافق.

وبينما أعلن المتمردون والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك. وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

وبخوض المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ محادثات مع أطراف النزاع كافة لدفعهم نحو تمديد الهدنة في البلد الفقير الغارق في الحرب.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة في نيويورك الأربعاء إن المنظمة الاممية تلقت " إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة".

وشدد ستيفان دوجاريك على أن غروندبرغ منخرط في "عمل مكثف لضمان تجديد الهدنة".

يدور النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الامم المتحدة على أن تنتهي مفاعيلها الخميس. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون اتهامات بخرق وقف النار، كما أنّ الاتفاق لم يطبّق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

وكانت منظمات إغاثية عاملة في اليمن دعت أطراف النزاع الثلاثاء إلى تمديد الهدنة، قائلة "رأينا الآثار الانسانية الايجابية للهدنة، ففي الشهر الاول من الهدنة فقط انخفض عدد القتلى او الجرحى في اليمن بأكثر من 50 بالمئة، ونظرا للدخول المنتظم لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة لم يعد الناس يقفون في طوابير".

ويتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف وبينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى علاج طبي عاجل لا يتوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.