قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سميرة القناعي: إن القانون فرق بين المتقاعدين والمتقاعدات لذا يجب أن يطبق نصوص الدستور التي لا تفرق بين المواطنين سواء كانوا رجالا نساء.

وأشارت خلال اللقاء الأول لمنتدى المرأة الذي عقدته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان امس بمقر الجمعية انه يجب على العنصر النسائي في مجلس الأمة ومجلس الوزراء ضرورة السعي لتطبيق نصوص الدستور لكي تحصل المرأة على حقوقها التي كفلها الدستور مشيرة الى ضرورة اثارة قضايا المرأة في مجلس الأمة وجميع وسائل الإعلام من اجل الضغط على الحكومة لكي تنال المرأة حقوقها.

وأوضحت أن قضايا النهوض بالمرأة والرفع من قدراتها برزت كأحد القضايا الأساسية التي تواجه المجتمع العربي حيث أنصفت المرأة في الكثير من الدول العربية ولكن وضع المرأة المتقاعدة في الكويت تعيس لانها لم تحصل على حقوقها ولم يساو بينها وبين الرجل المتقاعد.

من جهتها قالت المحامية في الفتوى والتشريع نجلاء النقي: ان المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل والدين واللغة " بالإضافة الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الكويت و التي تنص على ضرورة إعطاء المرأة حقوقها, داعية الى ضرورة تعديل او الغاء القوانين المجحفة للمرأة وكذلك القرارات الوزارية التي تهمش المرأة الكويتية.

وبدورها قالت رئيس مجلس إدارة جمعية "معا التنمية الأسرية " منى الصقر إن الدولة لا تقدر فئة المتقاعدات رغم العطاء والتميز في العمل حيث أن الدولة تحكم على المتميزين في الحياة العملية بالموت, مشيرة الى أن المرأة يجب عليها أن تستمر في العطاء وتواصل كفاحها حياتنا حيث أن سن الأربعين ليس سن اليأس بل هو سن الأمل والتجدد لدى المرأة .

من جانبها قالت الدكتورة في جامعة الكويت وعضو لجنة المرأة والطفل في حقوق الانسان الكويتية حنان السعيد: ان نظرة المجتمع للمرأة المتقاعدة كلها إجحاف وظلم حيث أن مفهوم التقاعد اختلف عن السابق حيث أصبحت المرأة تتقاعد اليوم في مرحلة شبابها وفي كامل طاقتها وقدرتها على العطاء مضيفة يجب على الدولة عدم إهمال المرأة المتقاعدة وضرورة استغلالها طاقتها وخيراتها في جميع مؤسسات الدولة بنظام المكافأة فالمرأة مساهم أساسي في المجتمع وفي جميع المجالات.

من جهته طالب رئيس جمعية المتقاعدين سعود العصفور الحكومة بان تساوي بين الرجل والمرأة في التقاعد وفق الدستور والقانون مشيرا أن جمعية المتقاعدين تحت الإشهار, حيث تسعى الى تقديم خدمات للمتقاعدين يستحقونها. واوضح ان المرأة قبل وبعد التقاعد لها خصوصيتها حيث أنها العمود الفقري للمجتمع وهي التي تكون المخرجات الصالحة للمجتمع, لذا يجب أن يكون هناك تساو في المواطنة.

ومن جانبه قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت عايد المناع: يجب علينا أن نقر بالمشكلات التي نعيشها لمعاجتها, فالدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولكن على ارض الواقع فالامر مختلف تماما لان التفرقة واضحة بينهم في المجتمع.

بدورها اكدت عضو المجلس البلدي جنان بو شهري تقديم مقترحات تفيد فئة المتقاعدين في المجلس البلدي وهي قيد الدراسة من بينها إنشاء نواد صحية تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدار بمهنية عالية, اضافة لانشاء ديوانيات الرعيل الأول في كافة مناطق الكويت لتجمع المتقاعدين والمتقاعدات لإبراز منتجاتهم ومهاراتهم لعرضها أمام الجمهور.