حقول المعرفة
أولا المفهوم العلمي للازمة :
تعبر الأزمة عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات الإدارية ( دولة ،مؤسسة ، مشروع ، أسرة ) تتلاحق فيها الأحداث ، وتتشابك معها الأسباب بالنتائج ، ويفقد معها متخذ القرار قدرته علي السيطرة عليها ، أو علي اتجاهاتها المستقبلية .
" فالأزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها ، مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة . أي قرار يتخذ في ظل دائرة خبيثة من عدم التأكد ، وقصور المعرفة ، واختلاط الأسباب بالنتائج ، وتداعي كل منهما بشكل متلاحق ، ليزيد من درجة المجهول عن تطورات ما قد يحدث مستقبلا من الأزمة ذاتها
فالأزمة بهذا المفهوم تأخذ بعدين أساسيين هما :
البعد الأول : يعد الرعب الناجم عن التهديد الخطير للمصالح والأهداف الجوهرية الخاصة بالكيان الإداري الحالية والمستقبلية
البعد الثاني : بعد الزمن الناجم عن الوقت المحدود المتاح أمام مدير الأزمات لاتخاذ قرار سريع ، وصائب ، ولا يتضمن أي خطأ ، لأنه لن يكون هناك وقت أو مجال للتأخير أو لإصلاح الخطأ ، لنشوء أزمات جديدة أشد وأصعب من الأولي قد تقضي علي الكيان الإداري ذاته .
وللازمة بهذا المنطق خصائص أساسية هي :
أ. المفأجاة العنيفة عند انفجارها واستقطابها لكل الاهتمام من جانب جميع الافراد والمؤسسات المتصلة بها أو المحيطين بها .
ب. التعقيد والتشابك ، والتداخل ، والتعدد في : عناصرها ، وعواملها ، وأسبابها ، وقوي المصالح المؤيدة والمعارضة لها .
ت. نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤيا لدي متخذ القرار ، ووجود ما يشبه الضباب الكثيف الذي ، يحول دون رؤية أي الاتجاهات يسلك ، وماذا يخفيه له هذا الاتجاه من أخطار مجهولة سواء في : حجمها أو كنهها أو في درجة تحمل الكيان الإداري لها .
ث. سيادة حالة من الخوف قد تصل إلي حد من المجاهيل التي يضمها إطار الأزمة ، والتي يتضمن جانب منها مايلي :
- انهيار الكيان الإداري الذي حدثت به الأزمة ، وانهيار مصالحة ومكاسبه وحقوقه معها .
- انهيار سمعة ، وكرامة متخذ القرار داخل الكيان الإداري الذي حدثت به الأزمة ، فقده لمركزه الإداري المرقوق وما يحصل عليه من مزايا .
- الدخول في دائرة من المجاهيل المستقبلية التي يصعب معرفتها أو حسابها بدقة .
- البعد الأول – المأزق الازموي الحاد :
- البعد الثاني – انكسار العلاقة التاريخية المعتادة :
• مراحل نشؤ الأزمة :
1. مرحلة بؤرة الأزمة .
2. إيجاد المناخ المحابي أو توافره .
3. استخدام العوامل المساعدة :
4. عدم إحساس وتغاضي عن بوادر قوي الأزمة :
سيادة مظاهر التوتر والقلق .
وهي مرحلة تجمع السحب وتكاثفها قبل هطول الغيث المنهمر ، وبمعني أخر نقطة تجمع الرياح قبل اندفاع الإعصار ، وتتمثل هذه المرحلة عندما تكون قوي الأزمة قد عبأت بالكامل كافة العوامل وأصحاب المصالح داخل الكيان الإداري ، وأصبح الجميع ينتظر إشارة ما ، أو حادثا ما للتحرك ، وخاصة بعد اشتداد حالة الاختلال ، وفشل متخذ القرار في استعادة التوازن، وازدياد التوتر ، ووصوله إلي نقطة التحول وهي النقطة التي تتحول فيها قوي الأزمة من وضع الترقب إلي وضع الفعل .
*حدوث العامل المرتقب .
وهي مثل القشة التي قسمت ظهر البعير ، بمعني أخر انه ليس من الضروري أن تكون هذا الحدث شديد الضخامة ، أو ذا مغزي ضخم ، ولكنه قد يكون من التفاهة مما قد لا يعطي أهمية ، خاصة وأنه قد يكون قد سبق حدوثه عشرات المرات من قبل ، دون أن يسبب أزمات إلا أنه في هذه يكون بمثابة الفجر للازمة ، واندلاعها بشدة .
*انفجار الأزمة .
وفي هذه المرحلة تنفجر الأزمة مولدة طاقة ضخمة ، ذات أبعاد مختلفة ، ويصعب للوهلة الأولي حصرها ، أو حتى قياس حجمها ، لتأثير " الصدمة " التي أحدثتها ، ولوجود حالة من " عدم التوازن " وفقد للرؤية ، " وتشابك الآراء " ، ومما يزيد الموقف الازموي " تعقيدا "ما يصاب به متخذ القرار من انهيار في محتوياته ، وفقدانه الثقة في قدراته علي مواجهة الأمور ، ووقف تداعي الأحداث ، ولجوئه إلي الارتجالية العشوائية الخاطئة ، ووقوعه ضحية للاستهواء من جانب عديمي الخبرة ، وحواري السلطة من أشباه الجهلاء وأنصاف المتعلمين ، مرتزقة المناصب عديمي المعرفة العلمية ، محدودي الرؤية ، والذين يملون قراراتهم ، علي متخذ القرار بإشباع غرائزه الدنيئة ، ومن ثم تطيح الأزمة بهم وبمصالحهم ، وتكشف مدي اهتراء الكيان الإداري وتفسخه .
وبانفجار الأزمة تتحدد أطراف الصراع الازموي ، وتكتشف اتجاهات الأطراف ، ومن يؤيده ، ومن يعارضه ومن يقف منتظرا من يفوز لينضم إليه .
• مفهوم الكارثة .
وهي أحد أكثر المفاهيم التصاقا بالأزمات ، إلا أنها تعبر عنها بالضرورة ، فالكارثة هي حالة حدثت فعلا مدملرة ، نجم عنها ضررا سواء في الماديات ، أو غير الماديات ، أو هما معا.
والحقيقة قد تكون الكوارت أسباب لازمات ، ولكنها بالطبع لا تكون بالطبع لا تكون هي بذاتها الازمات ، أي أن الكارثة قد ينجم عنها أزمة ، لكنها لا تكون هي الازمة في حد ذاتها .
1. أزمات المؤوي أو المساكن .
2. أزمات الإعاشة والتغذية .
3. أزمات التدفئة نتيجة نقص الطاقة .
4. أزمات الاتصالات والمواصلات .
5. أزمات انعدام الأمن وسيطرة الفوضى .
• مفهوم القوة القاهرة .
يشترك مفهوم " القوة القاهرة " ومع مفهوم الأزمة في أن كلاهما يخرج عن سيطرة متخذ القرار ويصعب التحكم فيه ، إلا إن مفهوم القوة القاهرة لا يعبر عن " الأزمة " أو ينطبق عليها تمام الانطباق .فالقوة القاهرة هي أي ظرف من الظروف التي يصعب التنبؤ بها ، أو التحكم فيها والتي تحول دون قيام شخص معين متفق عليه مع شخص أخر ، وغالبا ما ينص2 علي القوة القاهرة وإحداثها والشروط التي ينطبق فيها في التعاقد .
أما الأزمة فتختلف عن القوة القاهرة ، في أنها لا ترتبط بطبيعة تعاقدية وأنها " موقف حاد " فجائي يواجه الكيان الإداري ، وعلي الإدارة أن تتعامل معه بأحد سبل ووسائل التعامل المختلفة .
• مفهوم الصدمة .
تعني الصدمة شعورا فجائيا حادا نتيجة تحقق حادث غير متوقع الحدوث ، بل علي العكس ما كان متوقع الحدوث أو مطلوب إحداثه أو مسلم بحدوثه ، من تتابعات الأحداث السابقة ، وهو شعور مركب بين الغضب والذهول ، والخوف .
ومن هنا قد تكون الصدمة هي احدي عوراض الأزمات ، أو أحد نتائجها التي تولدت عند انفجارها في شكل فجائي سريع ، ودون سابق تمهيد اوانذار ، كما قد تكون أحد أساب ، الأزمات سواء علي مستوي الدول ، أو المشروعات أو الإفراد ويكون التعامل مع الصدمة أيا كانت أسبابها ، بأسلوب الامتصاص والاستيعاب ، والتغلب علي عنصر المفأجاه فيها ، باعتبار أن الصدمة لا تمثل أكثر من إطار عام خارجي يغلف أسبابها ، ومن ثم فان التعامل مع الصدمة باعتبارها غلاف لا يستدعي سوي استيعاب تأثير هذا الغلاف ، في اقرب وقت ممكن ، تمهيدا لقص هذا الغلاف والوصول إلي جوهر الأزمة أو الحدث الذي نجم عنه الصدمة .
• مفهوم المشكلة .
تعبر المشكلة عن الباعث الرئيسي الذي يسبب حالة من الحالات غير المرغوب فيها ، ومن ثم فالمشكلة قد تكون هي سبب الأزمة التي تمت ، ولكنها بالطبع لن تكون هي الأزمة في حد ذاتها فلازمة عادة ما تكون أحد الظواهر المتفجرة عن المشكلة ، والتي تأخذ موقفا حادا شديد الصعوبة والتعقيد غير معروف أو محسوب النتائج ويحتاج التعامل معه إلي قمة السرعة والدقة ، في حين أن المشكلة عادة ما تحتاج الي جهد منظم للوصول إليها والتعامل معها .
• مفهوم الصراع .
يقترب مفهوم الصراع والنزاع من مفهوم الأزمة ، باعتبار أن بعض الأزمات تعبر عن تصارع ارادتين ، وتضاد مصالحهما ، وتعارضهما الا ان الصراع قد لا تكون بالغ الحدة وشديد التدمير كما هو الحال في الأزمات ، كما أن الصراع قد يكون معروف أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه ، وفي حين تكون مثل هذه المعلومات شبه مجهولة بالنسبة للازمات ، فصراع القوي العالمية وعصر الرعب وما يفرضه من انسحاق الأضعف حتى النخاع ، هي معركة بين القوي والأضعف والتي عبر عنها الفلاسفة داروين في " تنازع البقاء " وماركس في " صراع الطبقات " وتوينبي في نظرية " التحدي " ونيتشه في تكريس القوة وغيرهم كثيرون .
الا أنهم جمعيا تحدثوا عن استمرارية تواجد العلاقة الصراعية ، وهو أمر يختلف عن الازمة في انتهائها بافراز نتائجها ، أو الحخيلولة بينها وبين هذا الافراز والانتهاء ، صفة ملاصقة للازمات . سواء اتخذ صورة التحول الي مشكلة دائمة يتم علاجها ، أو تدرمير الكيان الاداري الذي حدثت فيه ، أو التمكن من مواجهتها والحيلولة دون افراز نتائجها .
• مفهوم الخلاف .
يعبر مفهوم الخلاف ، عن المعارضة والتضاد ، وعدم التطابق سواء في الشكل ، أو في الظروف ، أو في المضون ، وهو ما قد يكون أحد مظاهر الازمة ، ولكنه لا يعبر عنها تماما ، فالاختلاف لا يمثل أزمة في حد ذاته ، ولكنه يعبر عنها ، أو يكون باعثا علي نشوئها واستمرارها .
• مفهوم الحادث .
يعبر الحادث عن شيء فجائي غير متوع تم بشكل سريع وانقضي أثره فور اتمامه ، ولا يكون له صفة الامتداد بعد حدوثه الفجائي العنيف بل تتلاشي أثاره مع تلاشي تداعيات الحدث ذاته ولا تستمر ، خاصة اذا لم تكن هناك ظروف أخري دافعة لهذا الاستمرار . في حين ان الازمة قد تنجم عن الحادث ، ولكنها لا تمثله فعلا وانما تكون فقط أحد نتائجه ، كما انها كثيرا ما تمتد لفترة بعد نشوئها والتعامل معها ايضا .
ثانيا : خصائص الأزمة :
أ. وجود مجموعة من القوي ذات الاتجاهات الضاغطة علي الكيان الإداري ، ومتخذ القرار فيه لاملاء ارادتها سواء في شكل ضغوط نفسية ، أو مادية ، أو اجتماعية ،أو إنسانية . وتشكل تيارا من الضغط الرهيب عليه .
ب. أن يشكل هذا الضغط الازموي تهديدا أساسيا لمصالح الكيان الإداري واستمراره في أدائه الوظيفي ، لأهدافه ، لأمنه ولاستقراره .
ت. ان تخرج متطلبات معالجتها عن الطريق والوسائل اعادية المعتادة في مواجهة المشكلات ، والمواقف الحرجة الاخري ، وتحتاج المعالجة إلي استخدام وسائل غير عادية ، بل الاستعانة بقوي خارجية أحيانا من أجل المساعدة في حل الأزمة .
ث. أن تشعر متخذ القرار في الكيان الإداري بالحيرة البالغة والعجز ، وعدم القدرة علي التعامل معها وأن جهوده التي يبذلها موضع شك سواء من حيث أو التأثر ، وأنه يكاد يكون مسلوب الإرادة ، مندفع في تيارها .
ج. قد يصل الأمر إلي حد فقد متخذ القرار الإداري ثقته في نفسه ، وتصعيد حاله الخوف الذاتي لديه ، ويصبح كل تصرف من جانبه موضع شك وحيرة في أنه قد يتجه إلي اتجاه اشد خطرا قد يعرضه لان يفقد مصالح الكيان الإداري ومصالحه هو أيضا .
ح. أمام حاله انعدام التوازن ، وفقد القدرة علي الرؤية يصبح متخذ القرار عرضه للاستهواء ، بعد فشل محاولاته الدفاعية الذاتية ، واختراق قوي الأزمة السهل لدفاعاته وتحصيناته ، واجتياحها لها ، ويصبح تحت سيطرة الآخرين المتخصصين منهم وغير المتخصصين . مما يوجد حالة ارتباك مع تعدد القرارات وتخبطها وعشوائتيها .
خ. كثيرا ما يؤدي نجاح قوي الأزمة في اجتياح دفاعات الكيان الإداري ، إلي ظهور قوي مؤيدة لها وروافد جديدة مدعمة لها ، لم تكن تظهر من قبل ، متمثلة في أصحاب المشكلات التي عولجت في الماضي معالجة جزئية ، أو أصحاب المصالح المعطلة ، والحقوق المؤجلة ، ويؤدي ظهورهم ودعمهم لقوي الأزمة إلي تعقد الموقف الازموي واشتداده .
د. تساعد الأزمة علي ظهور أعراض سلوكية مرضية خطيرة مثل القلق ،والتوتر ، وفقدان العلاقات الاجتماعية ، وشيوع اللامبالاة وعدم الانتماء ، وهذا في جانبها السلبي ، أما في الجانب الايجابي فقد تؤدي إلي شيوع التخريب والتدمير والإتلاف للموجودات المادية المتواجدة في الكيان الإداري .
ذ. يصعب تحمل الكيان الإداري للموقف الازموي لمدة طويلة بل أن البعض يحددها فقط لمدة ثلاثة أيام ، والبعض يحددها لمدة أسبوع ، وان فقد الكيان الإداري لتوازنه ، وعجز قدرة متخذ القرار علي استعادة هذا التوازن خلال هذه الفترة يؤدي إلي الدمار الكامل للكيان الإداري .
وان كان يجب التنويه إلي إن قوي التوازن الداخلي داخل الكيانات الإدارية ، كثيرا ما تعمل علي استعادة التوازن بشكل أو بأخر وفي هذه الحالة فان التوازن الذي تحقق يكون أحد ثلاث صور للتوازن هي :
- الصورة الأولي : إن حالة التوازن التي تم الوصول إليها أسوأ من الحالة التي كان عليها الكيان الإداري قبل حدوث الأزمة .
- الصورة الثانية : إن حالة التوازن التي تم التوصل إليها ، حالة معادلة لما كان عليه الوضع قبل حدوث الأزمة .
- الصورة الثالثة : إن حالة التوازن التي تم تحقيقها هي أفضل مما كان عليه الكيان الإداري قبل حدوث الأزمة .
بل أن عدم وضوح هذه المفاهيم لدي متخذ القرار تجعله يستعين بأدوات إدارية لمعالجة الأزمات في غير حاجة لها من بينها الأدوات الآتية:
1.إدارة الوقت:
يعني بالإدارة الموقفية أو إدارة الموقف هو استخدام علم الإدارة في دراسة وتشخيص الحالة التي عليها الكيان الإداري أو الموقف الذي واجهة متخذ القرار ، بما فيه من ظروف محيطة وعوامل ومحددات تشمل كم الإمكانيات المتوافرة له ، والسلطات المخولة له وصلاحياته ، والاهداف والغايات التي يسعي للوصول اليها ، والوقت المتاح له لتحقيقها . وكل موقف في حاجة الي تحليل حتي يكون التعامل معه بنجاح ، ومنهنا يتم اتخاذ القرار الاداري طبقا للموقف الذي يواجهة متخذ القرار ، أو للظروف المحيطة به ومن هنا اطلق البعض علي الإدارة الموقفية مصطلح الإدارة الظرفية ومن ناحية أخري يعمد البعض المزج او الخلط بين إدارة الموقف وبين إدارة الأزمات باعتبار إن الأزمة هي موقف اداري بالدرجة الأولي يواجهه متخذ القرار وعليه أن يتعامل مع أسبابه وعناصره ، وفي الحقيقة فان الموقف وإدارته والتعامل معه يقترب من نفس أسلوب التعامل مع الازمات الا ان إدارة الموقف هي إدارة الموقف هي ادارة ساكنه تنفعل مع الحالة التي وصلت اليها المنشأة واستقرت عليها ، وأصبحت موقفا ساكنا محدد المعالم والابعاد ومن ثم فالتعامل معه يأخذ الشكل العلاجي الإصلاحي للخسائر والتكاليف التي نجمت وأدت الي هذا الموقف أو اصبحت احدي سماته ، في حين ان إدارة الأزمات ، هي ادارة حركية ذات طابع تفاعلي وقائي وليس علاجيا فقط ، هي إدارة تكيفية سريعة التأثير في الازمة وفي محيطها وفي عواملها ، وفي تأثيرها المتشابك هيكليا فيما يتصل بهيكل الذي حدثت فيه الأزمة أو مضمونيا ، فيما يتصل باداء هذا الكيان وقدرته علي الاستمرار في الانتاج ، أو في ممارسة نشاطه الاقتصادي بذات المعدل قبل حدوث الازمة .
1. ادارة الصدمات .
2. ادارة المشاكل .
3. ادارة التوافق .
4. ادارة رد الفعل الانعكاس .
وبالتالي تأتي النتائج غير سليمة ، وايا ما كان ما تقدم ، فان الازمة ما هي الا تحول فجائي عن السلوك المعتاد لعوامل الفعل داخل الكيان الذي حدثت به الازمة ، نتجة لتداعي وتسارع سلسلة من المتغيرات يترتب عليها نشوء موقف مفاجيء ينطوي علي خطر وتهديد مباشر جسيم علي استمرار الكيان وعلي المصاللح الاساسية للقوي المكونة له .
أنواع الأزمات وتقسيماتها
* تصنيف الأزمات من حيث مرحلة التكوين :
يمكن تصنيف الأزمات إلي خمسة أنواع وفقا لهذا الأساس هي :
1. الأزمة في مرحلة الميلاد .
2. الأزمة في مرحلة النمو .
3. الأزمة في مرحلة النضج .
4. الأزمة في مرحلة الانحسار .
5. الأزمة في مرحلة الاختفاء .
• تصنيف الأزمات من حيث معدل تكرار حدوثها :
يمكن تصنيف الازمات الي نوعين وفقا لهذا الاساس وهما :
1. أزمات ذات طابع دوري متكرر الحدوث .
2. ازمات ذات طابع فجائي عشوائي غير متكرر .
• تصنيف الازمات من حيث عمق الازمة :
يمكن تصنيف الازمات الي نوعين وفقا لهذا الاساس وهما :
1. ازمات سطحية غير عميقة . هامشية التأثير .
2. أزمات عميقة متغلغلة جوهرية . هيكلية التأثير .
• تصنيف الازمات من حيث شدتها:
يمكن تصنيف الازمات الي نوعين وفقا لهذا الاساس وهما :
1. أزمات عنيفة جامحة ساحقة يصعب مواجهتها .
2. أزمات هادئة خفيفة يسهل مواجهتها .
• تصنيف الازمات من حيث الشمول والتأثير :
يمكن تصنيف الازمات الي نوعين وفقا لهذا الأساس وهما :
1. أزمات عامة شاملة لجميع أجزاء الكيان الاداري الذي حدثت به الازمة ..
2. أزمات خاصة جزئية تنحصر في جزء أو أكثر من أجزاء الكيان الذي حدثت به الازمة .
• تصنيف الازمات من حيث موضوع أو محور الازمة :
يمكن تقسيم وتصنيف الازمات وفقا لهذا الاساس الي الانواع الاتية :
1. أزمات مادية .
2. أزمات معنوية .
3. أزمات تجمع بين النوعين السابقين .
• تصنيف الأزمات من حيث المستوي :
حيث يتم تصنيف الأزمات إلي نوعين هما :
1. أزمات علي المستوي القومي للدولة.
2. أزمات علي مستوي الوحدة الإنتاجية والمشروع .
أولا : تصنيف الأزمات وفقا لمرحلة التكوين :
1. الأزمة في مرحلة الميلاد .
2. الأزمة في مرحلة النمو والاتساع .
3. الأزمة في مرحلة النضج .
4. الأزمة في مرحلة الانحسار والتقلص .
5. الأزمة في مرحلة الاختفاء .
ثانيا : تصنيف الأزمات من حيث تكرار حدوثها :
النوع الأول : الأزمات الدورية .
أولا : الأزمات الخاصة بمرحلة الرواج :
ثانيا : الأزمات الخاصة بمرحلة الانكماش :
ثالثا :مرحلة الركود :
رابعا : مرحلة الانتعاش :
النوع الثاني : الأزمات غير الدورية :
ثالثا: تصنيف الأزمات وفقا لمقدار عمق الأزمة :
النوع الأول : أزمات سطحية :
النوع الثاني : أزمات عميقة متغلغلة
النوع الثاني : الازمات الهادئة الخفيفة :
وعلي الرغم أن هذا النوع من الازمات يبدو عنيفا بعض الشيء بالنسبة للقائمين به ، الا ان تأثيره علي الراي العام أو الجمهور المحيط به يكون خفيفا ، ويسهل معالجته بشكل فوري سريع بمجرد لمس ومعرفة اسابه ، ومن ثم يتم التعامل ايجابيا ، وإهم مثال علي هذا النوع من الازمات : الازمات الناتجة عن الاشاعات ، أو الناجمة عن حوادث تخريبية من قب الاعداء ومجرد الوصول الي اسباب هذه الازمات ومصارحة الجمهور ومكاشفتهم بها تنتهي الازمة ويتم التغلب عليها بل تقوم بعض الكيانات الادارية الذكية بطلب المساعدة من الجمهور فيتحول من طرف خصم في الازمة ، الي طرف مشارك في علاجها .
سادسا : من حيث المستوي
ووفقا لهذا الاساس يمكن لنا التفرقة بين نوعين من الازمات هما :
أ. أزمات علي المستوي القوي الكلي .
ب. أزمات علي المستوي الخاص بالوحدة الانتاجية أو علي المستوي الجزئي.
وفيما يلي عرض موجز لكل نوع منهما :
النوع الاول : الازمات علي المستوي الكلي:
وهذا النوع من الازمات يصيب الدولة ككل ، ويتأثير به المجتمع ككل ، لكونه بأدائه ككل ، وهي أزمات شاملة عامة سواء في اسبابها أو في نتائجها التي أفرزتها ، أو في متطلبات العلاج الخاص بها ، ولها من التداخلات والابعاد المختلفة التأثير . ومن أهم المجالات التي تتصل بها هذه الازمات ما يلي :
- البنيان الاقتصادي للدولة .
- الاداء الاقتصادي للدولة .
- النظام السياسي للدولة .
- الوضع الامني الداخلي أو الخارجي للدولة .
- الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة .
- سيادة الدولة .
ومثل هذه الأزمات تحتاج إلي جهود ضخمة لمعالجتها ، وكثيرا ما تكون هذه الجهود المبذولة من قوي خارج الدولة لمعاونتها في مواجهة هذه الأزمات .
النوع الثاني : الأزمات علي المستوي الجزئي :
وهذا النوع من الازمات يحدث علي المستوي المشروعات أو الوحدات الانتاجية ، ومن ثم فان حجمه وتأثيره لا يمتد كثيرا خارج هذه الوحدات ، وان كان بالطبع نظرا لسيادة مجموعة من علاقات التشابك والاعتمادية المتبادلة ، أن يمتد هذا التأثير احينا الي مشروعات اخري أو الي قطاعات اخري في الاقتصاد القومي ، فاذا لم تعالج في حينها تحولت الي الازمة كلية علي مستوي الدولة ككل .
وهذا النوع من الازمات ينشأ في الوحدات الانتاجية ، ويفرز نتائجه المختلفة ، ويتميز بانه متنوع ومتعدد الي حد كبير ، ونظرا لان الوحدات الانتاجيةو بطبيعتها متعددة ومتنوعة ، سواء في مجال انتاجها أو في حجمها أو في المناطق التي تعمل فيها ، فضلا عن التأثيرات المتبانية التي تولدها عوامل انتشارها ، وارتباطاتها ، وتكاملها ، أو تنافرها وتعاونها أو تصارعها ، ونشوئها أو اختفائها ، ونموها أو انكماشها ، وهو ما يحدث بشكل دائم وربما في نفس الوقت ، وفي نفس الاسواق وفي اطار نفس المناخ الواحد ، ومجموعة الظروف السيادية الواحدة .
ومن ثم فانه اذا لم تعمل علاقات التوازن والياته علي معالجة وامتصاص التأثيرات المتابينه للازمة الناشئة داخل الوحدة الانتاجية فان علي الدولة ان تتدخل لحماية الكيانات الادارية الاخري من هذه التأثيرات وحتي لا تتحول ازمة المشروع الواحد الي ازمة كلية شاملة علي المستوي القومي .
سابعا : من حيث علاقة الازمة بالعالم الخارجي :
كما سبق أن بينا فنحن نعيش في عالم الازمات ، عالم الكيانات الكبري ، والتكتلات الكبري والذي لا توجد فيه حدود أو فواصل تمحي الكيانات القزمية والمتصاغرة من تأثيرات أي ززمة تحددت لدي دولة كبري أو أحدثتها الدولة الكبري ، ولهذا ينظر البعض الي أنواع الازمات علي انها نوعين نوع محلي نوع دولي ، بمعني ان هناك أزمة محلية وأخري دولية . وهذا التقسيم في رأينا جفرافي أكثر منه تقسيم فعلي وواقعي ، ومن هنا فانه يمكن لنا تصيف أنواع أخري من الازمات وفقا لمدي علاقتها بالعام الخارجي علي النحو التالي :
النوع الاول : أزمة عالمية مستوردة من الخارج .
النوع الثاني: أزمة محلية أمكن تصديرها الي خارج .
النوع الثالث : أزمة محلية لا يمكن تصديرها الي الخارج .
وفيما يلي عرض موجز لكل منها .
النوع الاول :الأزمات العالمية مستوردة من الخارج .
كثيرا ما تنجح الكيانات الكبري عن طريق علاقات التبعية في نقل ازماتها الي الدول الصغري والتي عليها في اطار علاقات " المركز " وهامشية " المحيط " ان تتحمل ما افرزته هذه الازمات من نتائج ، بل قد يكون من الملاحظ ان وقع الازمة علي الكيان الصغير تكون اشد من الدولة الكبري التي نشات فيها الازمة اصلا .
فعلي سبيل المثال اذا حدثت كارثة وأصابت محصول القمح الامريكي ، فان تأثير الازمة لن تقتصر علي الولايات المتحدة الامريكية ، بل سيكون وقعها الممتد أشد علي الدول التي تعتمد في غذائها علي استيراد القمح من أمريكا ، فبيما يمكن لولايات المتحدة تأمين غذائها من القمح من مخزونها الاستراتيجي ، أو الانتقال لسلع أخري بديلة ، يكون صعبا أو مستحيلا علي الدول الصغري القيام بذلك.
النوع الثاني : أزمة محلية أمكن تصديرها الي الخارج .
كلما كانت الدول النامية منظمة ومتكتلة كلما استطاعت أن تعالج أزماتها ومشاكلها بنقلها الي الخارج ، وتحميل الدول الكبري فاتورة عبء هذه الازمات ، وتجعلها تدفعها نيابة عنها ، وخير مثال علي ذلك ما قامت به الدولالمنتجه للبترولية الي جميع الدول المستهلكة للبترول ، وفي نفس الوقت ما قامت به الدول الصناعية الكبري من نقل عبء هذه الازمة مرة أخري الي كافة دول العالم التي تعتمد علي منتجات هذه الدول .
ومن هنا فان عملية نقل عبء الازمة يمكن أن يتم بشكل متعدد المراحل ، بل وقد يصل الي حد تحميلها للطرف الذي تسبب فيها ، ويلزم لنقل عبء الازمة استخدام مجموعة من التكتيكيات الذكية جدا التي تقوم علي خطوات منطقية نبينها في الاتي :
الخطوة الاولي : امتصاص ضغط الازمة واستيعابه بشكل تدريجي وكامل .
الخطوة الثانية : تفريغ الضغط الازموي من تأثيراته ، وافقاده عنفه الذاتي ، وتحويله من محصله نهائية ، الي مجرد باعث لضغوط أزمويه جديدة يمكن تصديرها .
الخطوة الثالثة : استخدام الضغوط الازموية الجديدة كردود فعل استجابية وطبيعية للتعامل مع الازمة الاصلية ، وتحويل مسارهال بعد اكيسابها قوة دفع جديدة .
الخطوة الرابعة : جني مكاسب تحويل مسار الازمة ، ونقل عبئها الي اطراف أخري واجبارهم علي دفع فاتورة الحساب الختامي لتكاليف الازمة .
النوع الثالث : ازمات محلية لا يمكن تصديرها الي الخارج :
وهذا النوع من الازمات لا تيعدي حدود الدولة ، علي انه كثيرا ما يقتصر تاثيره علي جزء محدودة من هذه الدولة ولا يتعداه الي باقي الاجزاء الاخري منها ، فعلي سبيل المثال قد تحدث أزمة في فريق كرة القدم لاحدي القري في محافظة ريفية وهذه الازمة يكون تأثيرها محدودا لا يتعدي حدود المحافظة بل يقتصر علي القرية ذاتها .
ومن هنا فان المعالجات الازموية لها يكون لها المحلي ايضا .
تاسعا : من حيث محور الأزمة :
ووفقا لهذا التقسيم يتم تصنيف الازمات الي نوعين أساسيين هما :
النوع الاول : أزمات مادية :
تدور حول محور موضوعي مادي ، مثل أزمة الغذاء ، أزمة السيولة ، أزمة العمالة ، أزمة انخفاض المبيعات .........الخ وهي جميعها أزمات تدور حول شيء مادي ملموس ، يمكن التحقق منه ودراسته والتعامل معه ماديا وطبيعيا بادوات التعامل المختلفة ، وقياس مدي توافق أدوات التعامل في ادارة الازمة بنجاح ، ومعرفة ذلك بالنتائج المادية المترتبة علي هذا التدخل .
النوع الثاني : أزمات معنوية .
تدور حول محور غير موضوعي يرتبط بذاتيه الاشخاص المحيطين بالازمة مثل أزمة الثقة ، أو أزمة المصداقية ، وأزمة الولاء والانتماء ..... الخ ، وهذا الازمات جميعها تدور حول محور معنوي شخصي غير ملموس ، بمعني أنه لا يمكن الامساك به ماديا ، أو لمسه أو تذوقه ،أو رؤيته ، أو سماعة ، وأنما التعامل معة يتم من خلال إدراكه المضموني .
هذا وهناك نوع ثالث يجمع بين النوعين السابقين ، بل غالبا ما تضم الازمة الواحدة النوعين سالفي الذكر وهو ما سيتم تناوله فيما يلي :
النوع الثالث : ازمات تجمع بين المادية والمعنوية
وهذا النوع من الازمات كثيرا ما نلمسه في المشكلات الدولية والمحلية مثل ازمة الرهائن ، أزمة الارهاب ، أزمة الاغتراب فلكل منها جانبان ، جانب مادي متمثل في الواقع المادي الذي أحدثته الازمة أو نجمت عنه ، والجانب المعنوي الذي تحدثه الازمة في نفس المحيطين بها .
مناهج تشخيص الأزمة
1. المنهج الوصفي التحليلي :
يقوم هذا المنهج علي تشخيص الأزمة وفقا للمرحلة التي وصلت إليها ، وكما هي عليها الان ، من حيث تحديد مظاهرها وملاحها العامة والنتائج التي أفرزتها ، أو تأثيرها علي هيكل الكيان الإداري الذي حدثت فيه الأزمة( سواء كان الكيان دولة ، مؤسسة ، شركة ، أو أسرة ) ، ينتهي هذا المنهج بتوصيف وعرض أبعادها وجوانبها ومظاهرها
التي وصلت اليها مع وصف شامل ومتكامل لماهية الازمة والوضع والمرحلة التي وصلت اليها والاطراف الفاعلة فيها ، والتداعيات التي قد تصل اليها .
2. المنهج التاريخي لتشخيص الازمات :
ويعمل هذا المنهج وفقا لنظرية ان أي أزمة من الازمات لا تنشأ فجأة وانها ليست وليدة اللحظة ، ولكنها نتاج تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهور الازمة تاريخيا ، ومن هنا فان أي تعامل مع هذه الازمة يجب ان يبني أساسا علي معرفة كاملة بالماضي التاريخي وكيفية تطورها ، فالتعمق في تشخيص الازمة ، وردها الي أصولها التاريخية الحقيقة هو المقدمة الضرورية لطرح تصورات المعالجة .
وأدوية العلاج ويتم وفقا لهذا المنهج تقسيم الازمة الي مراحل تاريخية ، يتم تشخيص وتوصيف كل مرحلة وتتبع العوامل التي أثرت فيها ، والعوامل التي تاثرت بها ، ومن ثم معرفة أي عوامل كانت مسببة لها ، وايها كانت ناجمة او ناشئة عنها ، وهي عملية كفيلة بتوضيح الرؤيا امام متخذ القرار .
3. منهج النظم في تشخيص الازمات :
يعبر منهج النظم علي ان هناك مجموعة من الاجزاء او الاقسام تعمل مع بعضها في توافق وتناسق ، وتؤدي مجموعة من العمليات المتكاملة بتناعم لتحقيق هدف معين أو مجموعة من الاهداف ، وينظر للازمة في هذا المنهج علي انها نظام متكامل ، والنظام متكامل ، والنظام يحتوي علي أربعة عناصر أو أجزاء .رسم الشكل
ووفقا لهذا الشكل يمكن لنا أن نفصل بين هذه العناصر علي النحو التالي :
أ. مدخلات الازمة :
يلاحظ أن أي نظام له مجموعة مدخلات يعتمد عليها اعتمادا كبيرا، بل من دونها لا يستطيع أن يقوم أو أن تتم لديه عملية التشغيل أو الاداء المتناسب للوظيفة الاساسية التي يقوم عليها هذا النظام ، ومن ثم فان تحديد هذه المدخلات ومعرفتها يساعد بشكل كامل علي تحديد أين تقع بواعث الازمة ، أو أين تكمن مواقع الضعف والقصور في هذا النظام ، فقد تكون الازمة ناجمة عن نقص أحد هذه المدخلات ، أو تكون ناجمة عن وجود مجموعة مدخلات غير مرغوبة في نظام الازمة ، أو لا تتناسب مع امكانات التشغيل في النظام .
ب. نظام تشغيل الازمة :
وهو يمثل العمليات والانشطة التي يتم اجراؤها علي مجموعة مدخلات النظام طبقا لقواعد وزاجراءات محددة حتي تفرز نتائجها ن وحتي يخرج الي الوجود منتج النظام التشغيلي .
ولنظام التشغيل الخاص بالازمة طبيعة حركية ديناميكية حاكمة ، فقصور المدخلات لا يكفي بذاته لايجاد أزمة ، ولكن لا بد من أن يكون هناك تفاعل لاستخدام هذا القصور من أجل تشكيل نظام الازمة ، بل قد يكون هناك خلل ما في نظام التشغيل ذاته أدي الي افراز الازمة ووجودها .
أكتب تعليقك هتا